بقلم :: محمد عمر غرس الله

باحث ليبي مقيم في بريطانيا

حيث نصت المادة الأولى من القانون الدستوري رقم 2017 -022 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو1991 على: {يلغى مجلس الشيوخ المنصوص عليه في المادة 46 من دستور 20 يوليو1991. وتخول للجمعية الوطنية -التسمية التي أصبحت تطلق على برلمان الغرفة الواحدة بحسبالمادة 46"جديدة" التي نصت على:" يتشكل البرلمان من غرفة تمثيلية وحيدة تسمى " الجمعية الوطنية"...

من نافلة القول أن المجتمع الموريتاني أعرب بجميع مكوناته في استفتاء الخامس من أغسطس عن اعتزازه وافتخاره بتمكينه من وضع بصماته الخاصة على دستوره من خلال التعديلات الدستورية التي تمثلت في إضافة شريطين أحمرين يرمزان إلى التضحية في سبيل الوطن، وإلى دماء أبطال المقاومة ضد الاستعمار والشهداء الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عن الأرض والعرض وإلغاء مجلس الشيوخ

يعتبر اليوم عصر عولمة بامتياز , فلا تكاد تظهر آخر صيحة في أي موضع من العالم في أي مجال من المجالات ,إلا واقتناها السائر من البشر في أقاصي الأدغال الإفريقية على اختلاف مستوياتهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية, و يعزى الأمر لتطور الوسائل والإمكانات لاستجلاب هذا الشيء أوذاك .

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. صدق الله العظيم

برفض المجلس الدستوري للطعون المقدمة إليه، وبتزكيته للنتائج التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات يكون المجلس قد أدخل موريتانيا في مرحلة بالغة الدقة والخطورة.

أثارت جريمة نحر عصابات تنظيم داعش الإرهابي للمجاهد الإيراني البطل محسن حججي البالغ من العمر 25 عامًا  مشاعر الألم والحزن الشديد في قلوب كل الموريتانيين و المسلمين وللضمير الإنساني  لفظاعة هذا الجرم القبيح  وذلك بعد يومين من أسره على غفلة من طرف شرذمة من إتباع التنظيم على تخوم الحدود العراقية السورية قبل ايام..

قال الدبلوماسي المقال السعد ولد بيه إنه بالنظر إلى المستقبل أمام الموريتانيين استحقاقات أربعة، فبالمحافظة على ما تبقى من الدستور (المواد المتعلقة بالمأموريات، وشكل نظام الحكم، والمواد الكلية الناظمة للحريات العامة).

لا أخفيكم بأني ترددت كثيرا في الكتابة إليكم كما ترددتُ من قبل ذلك في الكتابة إلى حكماء لجنة الانتخابات، ولا أخفيكم بأن الكثيرين من حولي كانوا يقولون لي دائما بأنه لا فائدة ترجى من الكتابة إليكم، فأنتم ـ وحالكم في ذلك كحال الحكماء السبعة ـ لن تترددوا في تنفيذ أوامر السلطة الحاكمة، ولن تتأخروا في تقديم شهادة زور إذا ما طلب منكم تقديمها.

 في الجمهورية الثالثة التي ندخلها على بركة الله من بوابة هذا الاستفتاء الدستوري المبارك، سيكون المستقبل مغايرا للماضي..

الاستفتاء رسم علامة فارقة بين نمطين من انماط التفكير.. بين أسلوبين من أساليب الحكم.