التجريح والإساءة إلى أي كان جريمة يعاقبها القانون وليس في ذلك أي جديد، والتخصيص المتعلق برموز الدولة كالدين ووحدة المجتمع، والعلم الوطني الذي يرمز للدولة، ورئيس الجمهورية الذي يجسدها، هو أمر في غاية الأهمية، فلا يعقل أن نتفق جميعا على إقامة دولة نحتمي بها وتشكل أسمى تجسيد لوجودنا وهويتنا الوطنية، ثم نقوم بازدراء رموزها التي هي رموزنا.
وليكن واضحا أن نقد السياسات وتقييمها وتعديلها وتغييرها من خلال كل الوسائل المشروعة، وأهمها صناديق الاقتراع حق لكل مواطن يضمنه الدستور وقوانين الحريات، وأن حرية التعبير في المطلق أمر مقدس، وقد وُجد القانون لينظمه دون تقييد أو إلغاء.
مع ذلك فالدفاع عن الإساءة إساءة مثلها،
وحرية التعبير لا تعني حرية الإساءة.
