لا يمكن أن يكون التعبير عن حرية الرأي عبر قنوات فضاء خارجية أجنبية وسيلة للإساءة إلي الوطن و الإفتراء عليه أو التعدي علي سيادته و كينونته .
و عند ما يكون الأمر كذلك فإننا مدعوون جميعا إلي مواجهة من يريد أن يتأبط شرا ببلدنا و يسعي للإساءة لسمعته و زعزعة أمنه و إستقراره .

أطلق حزب “تواصل” الإخواني، هذه الأيام، حملة لتجديد الانتساب إليه وهي مناسبة لاطلاع القارئ على أمور من صميم فكر الإخوان الذي ينقسم إلى دعوى تشاع بين العامة لتحقيق مكاسب سياسية، وحقيقة تستأثر به القيادة…

تعتبر عملية الحوار الوطني مجرد أداة في يد المنظومة السياسية الفاسدة والتحالفات التقليدية ورجال الأعمال والإداريين المقربين من النظام والحكومة معا والهدف من كل هذا هو محاولة النظام القائم زيادة صلاحياته من خلال خلق مظهر شكلي للديمقراطية مظهر يتوجه مباشرة إلى الجمهور والقواعد الشعبية وكأنه يوافق على اقتراحاته بتعيينه للسياسي موسى فال المقرب روحيا من ا

الحمد لله الذي تفرد بالبقاء وكتب على خلقه الفناء
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه الأصفياء
وبعد

طالعت على فيسبوك بعض المقالات التي يحاول أصحابها النيل من شخص الوزير الأول المختار ولد اجاي، في حملة تشويه لا أرى فيها إلا تأكيدًا للغيرة من شطارته، ونجاحه في صناعة الفرق، أخلاقًا وعملًا.

يعتبر الحوار سنة حميدة للتعاطي مع الشأن العام حول مختلف القضايا الوطنية سبيلا في معالجة الإختلاللات الحاصلة و تصحيحها،
الأمر الذي يتطلب وضع آليات و إستراتيجيات جديدة لفرض نهج الإصلاح في التغيير و التجديد .

حل الدكتور سيدي محمد ولد المصطفى ولد الجيد أستاذ علم الاجتماع وعميد الدراسات العليا بجامعة العلوم الإسلامية بلعيون، رئيس الجمعية الموريتانية لعلم الاجتماع ورئيس مركز تافا لترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام على الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية زائرا ومؤطرا ل" دروس الساحل"، حيث قدم محاضرة بعنوان: الأبعاد الثقافية والاجتماعية لتحديات الحكامة

الموضوع : مقترح الإلغاء التام أو التجميد المؤقت للاتفاقية الخاصة بالهجرة (مع أوروبا ) ، ريثما تتضح الأمور ؛ وذلك لتجنب الانزلاق الذي قد يهدد بلدنا العزيز ، موريتانيا .

فخامة الرئيس ،

الميول العنْفية لدى المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والذين أصبحت أمواجهم تشكل تحدياً لدول الاستقبال المغاربية، بما فيها بلادنا، تعكس نفسَها في سلوكهم وتصرفاتهم وممارساتهم اليومية، وذلك على نحو واضح تظهِره الملاحظات الحية حول سلوك تجمعاتهم في كل من تونس والمغرب والجزائر، وفي بلادنا أيضاً حيث تزايدت اعتداءاتهم الجسدية على الموا

يجمع كل المراقبين الوطنيين علي أن قرار ترحيل السلطات الموريتانية للمهاجرين غير الشرعيين في إتجاه دول الإنطلاق أو المصدر خطوة قانونية تصب في مصلحة الوطن ،
تدخل ضمن مسؤوليتها و صلاحيتها بما يعزز السيادة الوطنية و يؤكد ضرورة إحترام القانون .