لا شك أن الرقى والطب، مفهومًا وممارسة، وُجِدا قبل الاسلام وفي عصره النبوي المنقى.

ولكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عصر صحابته الكرام والتابعين وتابعيهم بإحسان… لم يُعرف شيء اسمه “الطب النبوي” ولا شيء اسمه “الرقية الشرعية”… واعني هذين المصطلحين بتركيبهما حرفيا فقط.

من الموريتانيين قومٌ حُوًلٌ قُلًبٌ تَحُوًلَ و تَقُلًبَ مناخ نواكشوط الذي يراوح بين الحر العنيف و البرد اللطيف علي مدار الساعة يُصْبِحُ ساخنا و يُمْسِي باردا.

عندما فرض الحظر ووجدت متسعا من الوقت بدأت بمراجعة بعض الكتب التي كنت قد ألفتها سابقا مع تدوينات عن وباء كورونا. كواجب وطني..

    وقد استبشرنا خيرا بهذه الحكومة الجديدة فعلى الأقل  اصبح لما نكتب معنى وهو ماسيعطي اهتماما خاصا بالعلم والثقافة.....

تعد البطاقة التموينية من التجارب العالمية الناجحة التي طبقتها الدول الغنية والفقيرة  بمختلف اتجاهاتها .

وتكمن فكرتها الأساسية في تقديم الدعم الحكومي للسلع الضرورية وتوفيرها للمواطنين بغية حصولهم عليها بأسعار مخفضة تعينهم على قضاء متطلباتهم الأساسية بأقل من ثمنها في السوق.

بالنظر إلى الوضعية الحالية...وبالنظر الى ما تمليه الضرورة. فإنه لا يفوتكم أنه لا بد من التالي:

قبل أيام كنت أقول فى نفسى ،موضوعيا،موريتانيا معنية، فالعالم حالة واحدة و الأرض متشابكة الأطراف،و لأن الحدود و الحواجز القطرية رمزية و محدودة المنع.و فعلا البارحة،مساء الجمعة 13/3/2020 ، تبين أن مواطنا أستراليا، استطاع تسريب هذا المرض الخطير لأراضينا الحارة، الصحراوية الطابع .و لعل موريتانيا مطالبة ،على الأقل،بإغلاق المعابر الجوية مؤقتا و تجريبيا،لمعر

في زمن كورونا ظهرت على مجتمع المعرفة والإعلام والذكاء الاصطناعي أعراض الأخبار الزائفة والتشكيك والتهويل، وأصبحت المعركة الأولى هي "مواجهة وباء الخوف".

في زمن السرعة، صار الجميع مطالبا بالدخول في سباق ضد السرعة من أجل الهدوء والحكمة والتبصر.

في مطالعة لكتاب المؤلف الأمريكي بيتر غرين بعنوان: (ثمانية وأربعون قانونا للقوة، The 48 Laws of Power)الصادر في 1998 والذي نال شهرة واسعة، وبيعت منه أكثر من مليوني نسخة في أمريكا وحدها، تحتار في أي القواعد تصلح للإفادة والإسقاط على الحالة الموريتانية.

في الوقت الذي تتجه السلطات العليا،  وبإرادة  تبدو صادقة، إلى إصلاح قطاع العدالة، وبعد تتويج ذلك بتوصيات هامة من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تهدف كلها  إلى توفير ضمانات حقيقية لاستقلال القضاء وتعزيز الدور المحوري للسلطة القضائية..  تأتي بعض القرارات غير مفهومة بالنسبة لنا حيث بدأت بالغياب التام للتحو