يعتبر الحوار أو التشاور سنة حميدة في التعاطي مع الشأن العام حول مختلف القضايا الوطنية سبيلا في معالجة الاختلالات الحاصلة وتصحيحها.
الأمر الذي يتطلب وضع آليات جديدة لفرض النهج الإصلاحي في التغيير والتجديد.
و هو ما تم الشروع فيه خلال شهر رمضان المبارك عبر تشكيل هيئة اشراف علي التشاور الوطني بغية الترتيب و التحضير لايجاد ارضية توافقية لها القابلية لخلق جو حوار وطني شامل .
علي الرغم من تحفظ و رفض بعض الفرقاء السياسيين الدخول مباشرة في اولي جلسات الحوار التحضيرية وتغريد البعض الآخر خارج دائرة التشاور سبيلا للتشويش او لحاجة في نفس يعقوب.
وكاننا امام حوار تشكيل مشهد سياسي بحت.
بينما ينبغي ان نكون امام فرصة حوار اعادة بناء وتأسيس وطن ليس إلا .
إن هذا التشاور أو الحوار المرتقب وإن اختلف البعض علي التسمية يأتي هذه المرة في ظروف سياسية مستقرة خاصة.
وفي ظل هذا التطبيع أو التقارب الحاصل بين المعارضة والنظام إن استغل في مصلحة الوطن سينعكس إيجابا علي نتائج ومخرجات الحوار الوطني التوافقية المرتقبة.
انطلاقا من أن استقرار البلد وتنميته يتطلب منا حسا وطنيا وانصياعا لقوانينه وجعل المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة من أجل موريتانيا قوية اقتصاديا حاضنة للجميع متصالحة مع ذاتها قوية بتنوعها العرقي وبتنوع مصادر ثرواتها الكل يجد نفسه فيها.
إننا في محيط إقليمي ودولي نؤثر كما نتأثر.
يجب ان يشكل هذا الحوار المرتقب فرصة للمشاركة الواسعة من الجميع دون أي إقصاء أو تهميش كما اكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في اكثر من مناسبة بضرورة مشاركة الجميع
من مختلف الفرقاء السياسيين والحقوقيين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية و الشخصيات الاعتبارية والمواطن البسيط. …….الخ.
أملا في الوصول الي مخرجات حوار وطني يمكن أن تترجم الي واقع ملموس يشكل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي وتؤسس لدولة قانون ومؤسسات من خلال :
تعليم جمهوري شامل يمهد لبناء جيل صاعد متعلم.
عدالة اجتماعية للكل في ظل تطبيق صارم وعادل للمنظومة القانونية.
تنمية اقتصادية مستديمة لها القابلية علي خلق فرص عمل وامتصاص أكبر كم من العاطلين في الأوساط الاجتماعية الهشة والعريضة. .
كما يتطلع البعض لمخرجات تشاور تراعي ضرورة عدم استمرارية تدوير المفسدين وإعادة توظيف المتقاعدين في رئاسة المجالس الإدارية وبعض الوظائف الأخري انصافا لهم.
لأن ( أللي طلصت سن يطلصها ) كما في المثل الشعبي.
واحتراما لحقوق الأجيال الصاعدة المتعلمة ذات الكفاءات العالية والمؤهلات العلمية الكبيرة وعدم حرمانهم من الولوج الي الوظيفة.
كما يأمل ويترقب المواطن البسيط في ضوء نتائج هذا التشاور الي وضع آليات ضبط وتحكم في الحد من الارتفاع المذهل لأسعار المواد الاستهلاكية بالاضافة الي ايجاد حلول جذرية بغية التغلب عليَ الاختلالات البنيوية المتباينة
الحاصلة في شتي الميادين : السياسية الاجتماعية الاقتصادية المؤسساتية والادارية ….الخ.
كما يجب الإبتعاد تماما عن كل مسوقات خطاب الكراهية و التعصب للغة المستعمر وإثارة النعرات التي لاتخدم تماسك وحدة المجتمع وتجريم أصحابها قانونيا.
أما مسألة العبودية ومخلفات الرق فهي مسألة قديمة جديدة لسنا مسؤولين عن اخطائها ماضيا بقدر ما نحن مسؤولون عن تصحيحها حاضرا من خلال الوقوف في وجه هكذا ممارسات لا أخلاقية ولا إنسانية مشينة تهدد التعايش السلمي عبر ترسانة قانونية رادعة ووضع آليات مناسبة سبيلا للقضاء على هذه الظاهرة المنبوذة اجتماعيا عبر محاكم مختصة. وهو ما تم تجسيده واقعيا.
كما يجب تجاوز العقد النفسية للظاهرة بتجاوز الزمن لها والتصالح مع الذات لقوله تعالى في سورة الرعد ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) صدق الله العظيم.
في حين يظل برنامج رئيس الجمهورية الطموح تعهداتي الوحيد المتاح والكفيل بالخروج بالبلاد و العباد الي بر الأمان عبر خطة إقلاع اقتصادية واعدة وتأزر شامل للمستضعفين والمهمشين سيشكل قفزة نوعية بالنسبة لهم نحو غد أفضل .
سيعزز بنتائج ومخرجات الأيام التشاورية القادمة لتكتمل صورة بناء الوطن لتلامس تطلعات الشعب الموريتاني في ظل الحفاظ على الثوابت و المكتسبات الوطنية
حفظ الله موريتانيا
