مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي قدمته الحكومة إلى الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تراجعًا خطيرًا في الحريات العامة، كما يهدد الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية الناشئة. إنه ، في الواقع، خطوة إضافية في اتجاه تحجيم الحياة العامة والتحكم فيها بشكل سلطوي.
