في ظرف بالغ الدقة من تاريخ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تم اختيار المهندس والسفير سيدي محمد ولد الطالب أعمر رئيسا للحزب، اختيار طرح عشرات علامات الاستفهام حول الرجل دون بقية الأسماء التي تم تداولها آنذاك.

هذه قصتي..

استبشر الشارع السياسي الموريتاني بمواكبة المعارضة للزمن وتعاطيها الايجابي مع الطريقة الحديثة البناءة في تسيير الدولة التي يتبناها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي بدات بفتح الابواب امامها والاستماع لها والموافقة على طلبها باجراء تشاور وطني حول كبريات امور البلد - رغم عدم الحاجة لذلك حسب كثير من المراقبين - وواصلت مع الاغلبية ا

ينص الدستور الموريتاني الذي هو اسمي قانون في البلد في مادته 4 علي أن القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع..كما ينص ايضا في مادته 5 علي أن الإسلام دين الشعب والدولة..و تقول المادة 6 ان "اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية." و أن "اللغة الرسمية هي العربية".

الاستاذ محمد فال ولد بلال ثروة قومية كبيرة...فقد راكم من الخبرة والمران والحكمة ما يجعله دهقانا عظيما..

لذلك فلن تجده يتحرج من نقد.. ولن تلقاه مترجيا مديحا..

لقد علمته صروف الحياة وتجاربها ان الامور كلها عابرة وبسيطة.

كما توقعت لم يكن "الاجتماع الأول" للمعارضة الديمقراطية، سوى مفتتح لسلسلة اجتماعات تصدر عنها بيانات ترسخ لدى الرأي العام أننا ذاهبون إلى "حوار" تأمل المعارضة أن تحقق فيه ما عجزت عن تحقيقه في المناسبات الانتخابية. أصدر التكتل بيانا يوم الخامس من نوفمبر، إثر اجتماع مكتبه التنفيذي فاتح الشهر، في غياب رئيسه.

قال وزير الثقافة والشباب الورياضة والعلاقات مع البرلمان المختار ولد داهي  في تدوينة نشرها على صفحته على فيس بوك أن الحكومة صاغت قانون جديدا لأجل لتكريس وحماية الحريات وحفاظا عليها من التمييع.

نص التدوينة :

#عبرة

إلى السيد صمبا تيام مع بالغ تقديري،
هذا البلد لن ينقسم ولن يتمزق، وكما استعصى عليكم كسره حين حملتم السلاح فلن تستطيعوا كسره وأنتم "تياب"،

بيان*
====
لقد برهنت الأيام التشاورية الجهوية الأخيرة على إجماع وطني حول قضايا جوهرية ملحة يستدعيها كل مشروع جاد لإصلاح التعليم؛ وقد كان في مقدمة تلك القضايا إجماع المشاركين على أنه دون تغيير جذري لواقع المدرسين المادي والمعنوي فلا أمل في إصلاح التعليم.