لم يوفق ولد الشيخ سيديا - برأيي - في عدم نشر الوثيقة، والحجج التي قدم غير مقنعة، فكون الوثيقة عند الوزارة تحصيل حاصل، فهو ذكر ابتداء أنه اطلع عليها في مكتب وزير العدل، وهذا يجعل حديث المستشار حول هذه النقطة لا يحمل جديدا، وما دامت قناعة المستشار هو ترك التقدير في النشر من عدمه للوزارة، فلماذا لم يترك لها الحديث عنها أصلا!









