كما توقعت لم يكن "الاجتماع الأول" للمعارضة الديمقراطية، سوى مفتتح لسلسلة اجتماعات تصدر عنها بيانات ترسخ لدى الرأي العام أننا ذاهبون إلى "حوار" تأمل المعارضة أن تحقق فيه ما عجزت عن تحقيقه في المناسبات الانتخابية. أصدر التكتل بيانا يوم الخامس من نوفمبر، إثر اجتماع مكتبه التنفيذي فاتح الشهر، في غياب رئيسه.
قال وزير الثقافة والشباب الورياضة والعلاقات مع البرلمان المختار ولد داهي في تدوينة نشرها على صفحته على فيس بوك أن الحكومة صاغت قانون جديدا لأجل لتكريس وحماية الحريات وحفاظا عليها من التمييع.
بيان*
====
لقد برهنت الأيام التشاورية الجهوية الأخيرة على إجماع وطني حول قضايا جوهرية ملحة يستدعيها كل مشروع جاد لإصلاح التعليم؛ وقد كان في مقدمة تلك القضايا إجماع المشاركين على أنه دون تغيير جذري لواقع المدرسين المادي والمعنوي فلا أمل في إصلاح التعليم.
علي هامش التشاور القائم منذ أيام كثر القيل والقال وتجاوز الحدود حول إشكالية اللغة العربية ومحاولة النيل من ترسيمها
ووضعها في درجة ومستوي اللهجات الوطنية.
بل ذهب البعض ممن تعود علي الإساءة للآخرين والنيل من أعراضهم في سياق هذا التشاور سعيا منه في خلق تشويش ووضع عراقيل واهية في بداية المشوار واصفا إياها بأنها لغة أجنبية.
تابعت بإهتمام كبير مقابلة المدير السابق للأمن الصديق دداهي ولد عبد الله، وهي مقابلة مهمة، نظرا للمكان الذي كان يشغله الرجل في قلب المؤسسة الأمنية ورأس الأمن السياسي في البلد طوال ثلاثين سنة، وهي بادرة حسنة تذكر للمدير دداهي، لما يمكن أن تساهم فيه مثل هذه المقابلات من كشف لبعض الأحداث وتوضيح لملابسات العديد من الملفات التي تهم الرأي العام الوطني، وتعل
تتواصل التجاذبات حول اللغة العربية ما بين من يراها مجرد لغة كأية لغة تنقل معاني وأفكارا يعبر عنها بأصوات ويرمز لها بحروف ولا تعدو أن تكون لغة قوم منهم المسلمون ومنهم اليهود ومنهم المسيحيون وقد يكون منهم آخرون لا يدينون بشيئ ....وبين من يزيد بأن اللغة العربية فاقت كل لغات الأرض معني وفضلا حين نطق به جل جلاله و اختارها لحمل آخر رسالاته للبشرية نصا وروح
