أغيثوا لغتنا الجريحة/ الكاتب موسى ولد ابنو (كاتب هذا المقال يعد من أشهر من يكتب ويتحدث باللغة الفرنسية في هذه البلاد، وله مؤلفات شهيرة بها، وكان يرأس اتحاد الكتاب لفرانكفونيين في موريتانيا من قبل أن يستقيل منه).

فخامة رئيس الجمهورية المحترم.

الأستاذ المحترم Ibrahima Moctar Sarr: إنكم تقولون إن استخدام العربية على حساب الفرنسية يهدد بإقصاء شرائح من الشعب الموريتاني.
إذا اعتبرنا ذلك حقا، فإن فرض الفرنسية على حساب العربية واقع ـ لا تهديد ـ يقصي شرائح أخرى من الشعب الموريتاني منذ أكثر من 60 سنة!
فهلا قبلتم "تبادل الإقصاء" لفترة ما... من باب العدالة والمساواة؟!!

مرفقا، بمناسبة الحوار الوطني المعلن، عن مساهمة متواضعة في مكان لغتنا الوطنية في منظومة التعليم التي نشرتها سنة 2009 بعنوان مستفز ′′ قطع ′′ لغات الحاقدين لغات. منذ ذلك الحين لم يحدث اي تغيير اعتقد انها تحافظ على كل حال.
مكان لغتنا الوطنية

إلى من نحتكم يا صمبا تام؟

لم أَعِد أحدا يوما بنشر وثيقة، لأني لا أرى في ذلك فائدة عملية ولا إضرارا بالفساد. فكم من وثيقة مثلها نشرت، من جهات رسمية وغير رسمية دون جدوى. ولا أرى في الاستعجال فائدة ولا تأثيرا في الأمور.

في حديثه حول مسألة اللغة عرض المختاار ولد داداه لمواقف الافرانكفونيين من هذه المسألة قائلا ما معناه' إنه لو اقیم استفتاء في مناطق إقامة الزنوج لكانت نتيجة التصويت لصالح العودة إلى العربية ." ذلك أن العربية هي لغة التعامل والدين والتواصل الثقافي قبل الاستعمار

وماكنتَ لديهم إذْ أجمَعوا أمرَهم وهم يمكرون
العصابةُ الحاكمة تجتمع لإعادة تقسيم الكعكة الوطنية بطريقة جديدة تُرضي جيوبَ الجميع وتُشبعُ ظمأَهم الأبدي للمال والسلطة
بعضهم يلعب دور المُوالي وآخرون يلعبون دور المعارض، وأصغرهم سِنا في عمر الخمسين

أعرف أن السؤال أعلاه يثير حنق أهل الفطر السليمة، كون القضية بالنسبة لهم يمكن الإجابة عليها و حسمها و إسقاط مشروعية الاستفهام ؛ بقلب السؤال ليكون:

في برنامجه السياسي على قناة المرابطون، الناطق غير الرسمي، بسم حزب تواصل المعارض استضاف سياسي حقوقي رئيس جسم سياسي معارض، وليد لمّا يحظ بالشرعية. في هذا الإطار السياسي لا يتوقع المتلقي سوى "حديث في السياسة". غير أنه في السياسة، كما في الحب والحرب، كل شيء جائز بالنسبة لبعض نخبنا. بسط الضيف رؤيته، وهاجم النظام الذي كان جزء منه إلى شهور معدودة..

لم يوفق ولد الشيخ سيديا - برأيي - في عدم نشر الوثيقة، والحجج التي قدم غير مقنعة، فكون الوثيقة عند الوزارة تحصيل حاصل، فهو ذكر ابتداء أنه اطلع عليها في مكتب وزير العدل، وهذا يجعل حديث المستشار حول هذه النقطة لا يحمل جديدا، وما دامت قناعة المستشار هو ترك التقدير في النشر من عدمه للوزارة، فلماذا لم يترك لها الحديث عنها أصلا!