أزاح وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك القناع عن الكارثة التي وجدها النظام الحالي في قطاع الأوراق المدنية
مضيفا أنهم وجدوا تركة ثقيلة وكارثة حقيقية خلفها النظام الماضي على مستوى منح الأوراق المدنية لمن لايستحق
وأكد الوزير أن قطاعه قام "بعمل جبار" في هذا المجال، حيث بلغت نسبة التقييد لدى الوكالة الوطنية لسجل السكان في عهد الرئيس غزواني 135 ألف و507 نسمة، من أصل 3 ملايين و892 ألف نسمة تم تقييدهم لحد الساعة.
يشار إلى أن معضلة الأوراق المدنية لازالت تلاحق جميع الأنظمة السابقة والحالية حسب رأي الكثير من المواطنين والمراقبين للشأن العام
