نص التدوينة
لست سياسيا وربما لا أفهم كثيرا من متطلباتها ودواعيها، لكنني أجزم أن قانون الاجراءات الجنائية لايعرف الاعتبارات السياسية، وأن الوسيلة الوحيدة لضمان حقوق وحريات كل فرد في هذا المجتمع هي احترام ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، لذلك تعض عليها الشعوب الحرة بالنواجذ.
من هنا تعين التنبيه على أن استدعاء الرئيس السابق للاستجواب أمام فريق التحقيق يوم غد الثلاثاء، وإشعار دفاعه بذلك اليوم فقط، يعتبر انتهاكا آخر لحقوق الدفاع، ينضاف إلى حجب الملف.
فالمادة 105 من قانون الاجراءات الجنائية بعد أن صرحت في فقرتها الأولى بأنه لا يجوز سماع المتهم إلا بحضور محاميه، نصت في فقرتها الثانية على أنه: (يستدعى المحامي الذي يقيم بمقر محكمة التحقيق بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل الاستجواب).
وفي موضوع متصل استدعت العدالة صباح اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق معه من جديد بعد مقابلة كشف فيها عن الكثير من المفاجآت معلنا أنه سيتجاوب مع القضاء
