قدمت معالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، بيانا، يوم أمس الأربعاء، أمام مجلس الوزراء، في جلسته برئاسة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويتعلق البيان بعملية رمضان لسنة 2021، وتحديدا التدخل الذي تقوم به السلطات العمومية لضمان تزويد الصائمين بالمواد الغذائية الأساسية وبأسعار معقولة طيلة شهر رمضان.
ويتمثل في دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية لفائدة الفئات الأشد فقرا، وحمايتها من المضاربات خلال شهر الصيام، وتأمين توريد المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والحليب والبطاطس والمعجنات بكميات كافية.
وتتميز عملية رمضان لهذه السنة بضخامتها حيث ستغطي كامل التراب الوطني كما ستشمل مكونة خاصة بإفطار الصائم.
وأكدت معالي الوزيرة، في تعليقها على البيان المتعلق بعملية رمضان لسنة 2021، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أصدر توجيهاته أن تتم العملية هذا العام بشكل مميز، بما يضمن وفرة المواد الغذائية وجودتها وتنوعها، وكذا ضبط أسعار المواد الاستهلاكية، بحيث تكون في متناول الجميع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا.
وأضافت أن فخامة رئيس الجمهورية، أكد أيضا على اعتماد أقصى درجات الشفافية وتوخي طريقة عملية، لنجاح هذا البرنامج.
وأوضحت معالي الوزيرة، أنه تقرر على ضوء هذه التوجيهات، أن تشمل العملية كافة الولايات بمعدل مركز توزيع في كل ولاية، عدا انواذيبو الذي سيكون فيه مركزان وانواكشوط الذي سيكون فيه 12 مركزا للتوزيع، أما من حيث تنوع المواد، فستنضاف إليها مادة السمك ذات القيمة الغذائية .
وبينت، من جانب آخر، أنه سيتواصل دعم أسعار المواد الاستهلاكية كما ستتعزز بتوزيعات مجانية ، مبرزة أنه من حيث الوفرة فلن يقتصر الأمر، كما كان في السابق، على حوانيت رمضان، بل ستواكبها دكاكين أمل واسعة الانتشار، إضافة إلى مراكز توزيع مجاني للسمك هذا إلى جانب برنامج إفطار الصائم.
وحول تنظيم العملية، أوضحت معالي الوزيرة، أنه تقرر، هذه المرة، إشراك جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، مع تحديد دقيق للمهام الموكلة لكل جهة في مجال اختصاصها، مؤكدة أن ذلك سيتم تنسيقه ومتابعته لتكون العملية على مستوى تطلعات المستفيدين وحتى يبرز من خلالها البعد الاجتماعي والتضامني الذي يحمله برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
