تم صباح اليوم الأربعاء بمباني وزارة العدل التوقيع على البروتوكول الإداري لتنفيذ مشروع التعاون المتعلق بتعزيز حماية ضحايا العنف القائم على النوع، الممول من طرف وكالة التعاون الإسباني.
ووقع البروتوكول من طرف الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده، والسيدة ريتا سانتوس سياريز، المنسقة العامة للتعاون الإسباني في موريتانيا.
وسيمكن هذا المشروع الذي يمتد لفترة ثمانية عشر شهرا من تحسين آليات حماية الضحايا من خلال تحسين خبرات الأشخاص المعنيين وتنسيق عمل كافة المتدخلين في المجال و إشراك الأشخاص العاملين في محاكم الاستئناف الأربعة في برنامج التكوين حول معالجة قضايا العنف المبني على النوع التي تواجههم في عملهم اليومي.
حضر حفل التوقيع المستشاران الفنيان للوزير السيدان أعمر ولد القاسم و ابو مودى جالو وسعادة السفير الإسباني في بلادنا السيد خوسيوس انياسيو سانتوس اغوادو
