اي قانون يهدف الى تنظيم وادارة مختلف هياكل البلد من خلال مواردها البشرية المتنوعة، يسعى الى رفعها نحو افضل وجه وتحقيق بعض المثل العليا. ومن هذا المنطلق، فان القانون ليس مثاليا مع قواعاده الالزامية والردع، بقدر ما يسعى الى تحقيق اهدافها وتحقيقها، الى افعال او الاخلاق، في فضاء تطبيقه.
وفي هذا الاطار، لتعزيز اسس سيادة القانون وتحقيق العمل السياسي، نحو الافضل في موريتانيا، ينبغي ان تسترشد من البلدان المجاورة وغيرها من الدول، بما في ذلك الانظمة الديمقراطية المعاصرة والممارسات المتقدمة وقد قدمت الحكام حلول كبيرة لمكافحة ال gabegie بشكل مختلف اشكالها، وفي المرتبة الاولى، في " العمل في الوسط السياسي ' '.
لذا اقترح على زملائي واصدقائي، من بين نواب البرلمان ووزارة العدل سن قانون يحظر اي وظيفة الدولة على اي مواطن له تاريخ، او تم مقاضاة بتهمة تحويل الاموال العامة لا، لا، لا، لا
وينبغي ان يضع مشروع القانون كهذا ايضا الاسس والاسس القانونية والقانونية والاخلاقية للقيام بالعمل السياسي داخل الاحزاب وغيرها من اجل حماية العمال في هذا المجال من الاطراء والنفاق السياسي، الذي ينظر اليهم شكلا الاحتيال، في اهدافها، والتي تجرم بالفعل في القوانين الوطنية.
صفحة القاضى سيدى محمد شينا
