طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض بتنظيم حوار سياسي وطني، لنزع فتيل ما قال إنه "الأزمات السياسي والاجتماعية" التي تمر بها البلاد.
ودعا المجلس التنفيذي للحزب في الدعوة بيان صحفي الليلة البارحة إلى الحوار بعيد نهاية دورته العادية التي استمرت لثلاثة أيام (10 ـ 11 ـ 12 من شهر سبتمبر الجاري).
وأعلن الحزب «تشبثه بموقف ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي من الانتخابات الرئاسية الأخيرة»، ولكنه في الوقت نفسه أبدى «استعداده للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى حل فتيل الأزمات السياسية والاجتماعية التي يعاني منها البلد».
واعتبر الحزب المعارض أن «تنظيم حوار سياسي وطني جامع» من شأنه أن «يؤسس لدولة مدنية قوامها العدل والديمقراطية والمساواة والحريّة والعدالة الاجتماعي».
وطالب الحزب بضرورة «وضع حد للمتابعات القضائية السياسية ضد كل الموريتانيين في الداخل والخارج».
وقدم الحزب في بيانه موقفه من الأوضاع في البلد، وقال إن موريتانيا عانت من «تراكم الفساد وما انتهجه النظام طيلة عشر سنين من تسيير لموارد الدولة وأموالها كما لو كانت أملاكا خصوصية، وارتجالية في القرار مما آل بالبلاد إلى نفق مسدود».
واتفق المكتب التنفيذي للحزب على «ضرورة تفعيل هيئاته وتقويتها والنهوض بها حتى يكون التكتل على مستوى التحدي الذي تمر به البلاد».
وخلص إلى القول إن «الوضعية العامة تتطلب من السلطات الحاكمة اليوم أن تدرك أن دورها هو خدمة الصالح العام وما يتطلبه ذلك من مد يد الشراكة للأحزاب السياسية وتمكينها من أداء دورها الدستوري بدون مضايقة وبلا ترهيب»، وفق تعبير الحزب.
