تم صباح اليوم الجمعة بمقر وزارة الاقتصاد والصناعة في نواكشوط التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني السنوي بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية والمخصص لتمويل بعض المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين حكومتي البلدين.
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر، وزير الاقتصاد والصناعة، وعن الجانب الصيني السفير الصيني المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد زهاك جانكو.
ويصل الغلاف الإجمالي المالي لهذا الاتفاق ثلاثمائة مليون (300.000.000 ) يوان رمبي، وهو ما يعادل حوالي مليار وخمسمائة وخمسة وخمسين مليون (1.555.000.000 ) أوقية جديدة.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة، في كلمة بالمناسبة، على أن التعاون الصيني الذي واكب مسيرة بلادنا منذ عقود تم في إطاره إنجاز العديد من البنى التحتية والمرافق الخدمية التي لازالت قائمة وشاهدة على عراقة هذا التعاون وتنوعه.
وأضاف أن هذا التوقيع اليوم يشكل إضافة جديدة في سجل التعاون الثنائي المثمر بين البلدين، مشيرا إلى أنه من حسن الطالع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية الهامة في وقت تعكف فيه حكومة الوزير الأول السيد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، على صياغة برنامج طموح يهدف إلى تجسيد تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للشعب الموريتاني، الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في كافة مناحي الحياة.
وقال إن الحكومة الموريتانية تعول في إطار تنفيذها لهذه التعهدات على دعم ومواكبة الشركاء في التنمية وخاصة جمهورية الصين الشعبية.
وبدوره ثمن السفير الصيني مستوى العلاقات الموريتانية الصينية التي تمتد لعقود من الزمن، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين شملت إنجاز العديد من البنى التحتية والمرافق الخدمية، وساهمت في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.
جرى حفل التوقيع بحضور السيد أحبيب ولد حام، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة وبعض المسؤولين في الوزارة، والمستشار الأول بسفارة جمهورية الصين الشعبية.
