التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية

جمعة, 08/23/2019 - 13:19

تم صباح اليوم الجمعة بمقر وزارة الاقتصاد والصناعة في نواكشوط التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني السنوي بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية والمخصص لتمويل بعض المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين حكومتي البلدين.

ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر، وزير الاقتصاد والصناعة، وعن الجانب الصيني السفير الصيني المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد زهاك جانكو.

ويصل الغلاف الإجمالي المالي لهذا الاتفاق ثلاثمائة مليون (300.000.000 ) يوان رمبي، وهو ما يعادل حوالي مليار وخمسمائة وخمسة وخمسين مليون (1.555.000.000 ) أوقية جديدة.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة، في كلمة بالمناسبة، على أن التعاون الصيني الذي واكب مسيرة بلادنا منذ عقود تم في إطاره إنجاز العديد من البنى التحتية والمرافق الخدمية التي لازالت قائمة وشاهدة على عراقة هذا التعاون وتنوعه.

وأضاف أن هذا التوقيع اليوم يشكل إضافة جديدة في سجل التعاون الثنائي المثمر بين البلدين، مشيرا إلى أنه من حسن الطالع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية الهامة في وقت تعكف فيه حكومة الوزير الأول السيد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، على صياغة برنامج طموح يهدف إلى تجسيد تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للشعب الموريتاني، الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في كافة مناحي الحياة.

وقال إن الحكومة الموريتانية تعول في إطار تنفيذها لهذه التعهدات على دعم ومواكبة الشركاء في التنمية وخاصة جمهورية الصين الشعبية.

وبدوره ثمن السفير الصيني مستوى العلاقات الموريتانية الصينية التي تمتد لعقود من الزمن، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين شملت إنجاز العديد من البنى التحتية والمرافق الخدمية، وساهمت في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.

جرى حفل التوقيع بحضور السيد أحبيب ولد حام، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة وبعض المسؤولين في الوزارة، والمستشار الأول بسفارة جمهورية الصين الشعبية.

إعلان

Image associée

تعتبر مدينة انواكشوط من بين المدن الأكثر تأثرا بالتحديات البيئية والتغيرات المناخية فالموقع الجغرافي لهذه المدينة وتحضرها السريع وغير المنظم يطرحان

فضلا عن تأثير التغيرات المناخية ثلاث أصناف من الأخطار الغمر البحري – زحف الرمال – وأرتفاع منسوب المائية في معظم مناطق المدينة . وهي أخطار يصل مستوى تهديدها الى حد تهديد الحياة بهذخ المدينة في موضعها الحالي .وهكذا حسب التوقعات .فان نصف السكان والممتلكات الاقتصادية  البنية التحتية – الصناعية . السكن .. الخ مهدد بأثيرات التغيرات المناخية في حدود 2020 

وانطلاقا من ذلك تقوم جهة انواكشوط  المجموعة الحضرية بالتعاون مع وكالة تنمية الكهربة الريفية (ADER)

بتفيذ مشروع الدعم في مجال الصمود البيئي والتنمية المستديمة كمطلب لاغنى عنه لتحقيق نمو شامل وضمان صمود المدينة في وجه هذه التغيرات المناخية

الأنشطة الرئيسية

 -  انجاز مخطط عملى للولوج للطاقة والمناخ

دراسة حول هشاشة المدينة في ظل التغيرات المناخية

دراسة حول التدقيق في مجال الطاقة لبعض المباني بانواكشوط

جرد انبعاثات الغازات الدفينة بانواكشوط

انجاز مخطط الولوج للطاقة والمناخ

دراسة الجدوى لانجاز وحدة لتدوير البطارية

قامت وكالة تنمية الكهربة الريفية (ADER) في إطار هذا المشروع بإنجاز دراسة جدوائة لإنشاء وحدة صناعية لتدوير و إعادة استخدام البطاريات المستعملة بجميع أشكالها.

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في التنمية الحضرية لمدينة أنواكشوط بصفة مستديمة من أجل الصمود في وجه التغيرات المناخية عن طريق:

ـ  الحد من تناثر البطاريات المستخدمة في الوسطي الحضري و الريفي,

ـ  حماية الوسط الهوائي و البحيرات الجوفية من النفايات السامة المنبعثة من البطاريات المستعملة.

ـ  الحد من استخدام البطاريات المستعملة من طرف الأشخاص غير المؤهلين والذين لا يدركون خطورة هذه المواد,

ـ  خلق إطار قانوني مناسب ينظم جمع و تخرين ومعالجة البطاريات وفقا للقوانين البيئة العالمية.

كشفت هذه الدراسة أن هناك مخزونا هائلا من البطاريات المستخدمة في مجالات الطاقة و الاتصال و النقل و غيرهم يرمي في الوسطي الحضري و الريفي  , وأن هذا المخزون لو استخدم استخداما مهنيا بإعادة تدويره و الاستفادة من مكوناته لتحول من سموم ضارة بالوسط البيئي الى منافع للبلاد و العباد.