يعتبر الملف السياسي في موريتانيا من أكثر الملفات تشعبا نظرا لتداخل المتعلقات المرتبطة به، حيث يستهل الرئيس المنتخب محمد الشيخ الغزواني مأموريته على وقع تحديات في المجال السياسي من أبرزها الحوار مع أقطاب المعارضة التي نشطت في دعم منافسيه في الاقتراع الرئاسي الأخير، إضافة إلى إعادة تنظيم الأغلبية الداعمة له في ضوء إعادة تشكل الساحة السياسية الذي حدث قبيل انتخابات 22 يونيو الماضي.
ملف الحوار مع المعاضة
بخصوص الحوار مع المعارضة ينخرط 4 من منافسي الرئيس المنتخب في حلف يضم بعض ما يعرف بقوى المعارضة التقليدية، حيث يستسلم الرئيس غزواني الحكم وما زال الرأي العام الوطني والدولي ينتظر ما سيرسو عليه حراك التنسيق بين مرشحي المعارضة والنظام.
وإذ كان المرشح المعارض بيرام الداه اعبيد قد ظهر في مؤتمر صحفي مع رئيس الحزب الحاكم الوزير الناطق باسم الحكومة في ملمح لإمكانية التقارب بين المعارضة والنظام ستكون الأسابيع الأولى من حكم غزواني كفيلة بتقديم إجابة عن مستوى جديته.
وقد حاول بيرام كشف جوانب من هذا الحوار، معتبرا أنه الخيار الوحيد المتاح أمام زملائه في المعارضة، وأوضح أن المفاوضات مع النظام خيار تحدد السلطة من خلاله الهامش الذي ستقدم للأطراف المعارضة، ولم يهمل بقية الخيارات على غرار المشاكسة السياسية التي قال إن المعارضة تستطيع العودة إليها عند التأكد من عدم جدية السلطات في الحوار، ولم يدل زملاء بيرام بأية تصريحات صحفية ربما بانتظار أن يستلم غزواني الحكم، حيث تحبس الساحة السياسية أنفاسها في أفق تنصيب رئيس جديد للبلاد.
ملف زعامة المعارضة
ولعل من أبرز الملفات السياسية التي تنتظر الرئيس محمد ولد الغزواني ملف زعامة المعارضة باعتبارها مؤسسة دستورية تمثل الطيف المعارض الممثل في البرلمان، إضافة إلى كونها إحدى المؤسسات الدستورية التي ينص القانون على ضرورة استشارتها بشكل دوري من قبل السلطة التنفيذية.
ويرى كثيرون أن مؤسسة المعارضة لاعتبارها الدستوري يمكن أن تشكل حلقة وصل بين النظام والمعارضة، وطريق سالك لفتح ملف الحوار بين الطرفين.
ويعتبر زعيم المعارضة الحالي إبراهيم ولد بكاري أحد قيادات حركة الحر التاريخيين وله تاريخ طويل من النضال في صفوف الحركة وقد انضم إلى أكبر أحزب المعارضة تمثيلا في البرلمان.
إعادة تشكل الأغلبية
وبالإضافة إلى الحوار يتعين على الرئيس الجديد إعادة تنظيم الأغلبية التي انضمت إليها أحزاب وشخصيات كانت تنشط في صفوف المعارضة، إذ يتطلب الأمر النظر في تشكيلة أحزاب الأغلبية وإعادة ترميمها مع حسم ما يتعلق بالحزب الحاكم وآلية انتقائه سواء أكان ذلك من خلال الإشراف على استكمال مؤتمر الحزب الحاكم؛ لأن أي نظام يحتاج لحزب حاكم فهل سيتابع غزواني مع الحزب القديم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ويقوم بضخ دماء جديدة فيه عبر دمج داعميه كلهم فيه؟ أم سيقوم بإنشاء حزب جديد؟ ... الأشهر الأولى من حكم الرجل ستقدم ملامح جناحه السياسي.
ويبقى ملف الحزب الحاكم ملفا مهما له صدارته وأولويته، حيث أن الحزب الحالي تتصارع فيه لوبيات النظام المغادر ولا يحظى بثقة الجماهير وظهر ذلك في الانتخابات الأخيرة والتي قبلها خصوصا إبان اختيار مرشحي الحزب في مختلف الدوائر الانتخابية.
وتتشعب القضايا السياسية التي ستكون على طاولة عمل الرئيس المقبل بدء بالحوار مرورا بترميم ائتلاف أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس وليس انتهاء بالقضية القومية والتعايش بين مكونات المجتمع وردم الهوة الناتجة عن الاصطفاف الفئوي من أجل تقليص ما يطلق عليه التصويت بالهوية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة في البلاد.
