بيــــان
تمر أربعة أيام على اختطاف الإعلامي المتميز، والمناضل الحقوقي الصامد، ومناصر الوحدة الوطنية الأبرز الأستاذ أحمد ولد الوديعة، دون أن يعرف مصيره ولا ظروف اعتقاله رغم المطالبات المتكررة من المنظمات الحقوقية بالإفراج عنه وسعي المحامين للاطلاع على ظروف اعتقاله.
وقد سعينا جاهدين في "منظمة بيت الحرية" للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها إلى العمل مع المنظمات الحقوقية والتواصل مع الهيئات الوطنية المختصة من أجل وضع حد لهذا التصرف المنافي للقانون والمستهتر بكرامة البشر، لكن هذه الجهود ومثيلاتها قوبلت باللامبالاة والرفض من طرف الجهات المسؤولة عن إخفائه، في استهتار بالقانون، وانتهاك لحقوق الإنسان.
إن هذا الواقع يدعو للقلق على الوضع الحقوقي في البلاد، وعلى واقع الحريات العامة فيه، وعلى مصير الإعلامي المختطف أحمد ولد الوديعة بشكل خاص، وما يستدعي من كل الحقوقيين وأنصار الحريات المدنية وقفة حازمة لوضع حد له، وضمان عدم تكراره.
إننا في "منظمة بيت الحرية" وإزاء هذا الوضع المخيف على حقوق الإنسان في موريتانيا، والذي يأتي بعد سلسلة انتهاكات طالت سياسيين وإعلاميين، وتناولنها في بيانات سابقة، لنؤكد على ما يلي:
1. نفرض الإطلاق الفوري لسراح الإعلامي والمناضل الحقوقي، الأستاذ أحمد ولد الوديعة، وندعو جميع المنظمات الحقوقية والناشطين الحقوقيين للتعاون من أجل إطلاق سراحه.
2. رفضنا المطلق لما يمارسه النظام من تضييق على الحريات واستهداف للمناهضين للعبودية والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة التعايش السلمي في موريتانيا، فضلا عن مضايقة الجمهور في حقه في الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال قطع الأنترنت أكثر من 10 أيام.
3. نهيب بالهيئات الحقوقية الوطنية والدولية للاضطلاع بالدور المنوط بها في حماية حقوق الإنسان، وضمان أمن وسلامة الناشطين الحقوقيين.
4. ندين استقالة الفعلية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وغيابها غير المبرر عن الأماكن والمواقف التي أنشئت من أجلها.
المكتب التنفيذي
نواكشوط بتاريخ 06/07/2019
