منتدى الشفافية والدفاع عن دولة القانون ينظم مؤتمرا صحفيا في نواكشوط

وصف منتدى الشفافية والدفاع عن حقوق الإنسان التقرير الذي أصدرته منظمة "شاربا" الفرنسية عن الفساد في موريتانيا بأنه "نسيج من التهم الغريبة والتحليلات المزيفة التي تبقى تحمل بصفة أساسية التناقض في أساسها والجزئية والتحيز".

 

 

 

وقال المنتدى في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم للرد على ما وصفها "بمزاعم شاربا" إن التهم التي أوردتها المنظمة "في غالب الأحيان متعارضة ومغذاة بإرادة ظاهرة في المس من صورة موريتانيا، وفي إلحاق الأذى بعلاقاتها مع شركائها التقنيين والماليين من أجل التأثير السلبي على النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلد".

 

 

 

وأكد المنتدى أنه لا يمكنه أن يقبل بما وصفها بـ"المخاطر التي يمكن أن تلحق بالشعب الموريتاني الذي هو الضحية الوحيدة المحتملة".

 

واتهم المنتدى الذي ترأسه مسعودة بنت بحام منظمة شاربا الفرنسية بأنها "تظاهرت ضد الدولة، في تحيز ظاهر فيما يخص الاختيار، وتأويل التصنيفات والمؤشرات، حيث تبحث بيأس عن إخفاء طمس التقدم الكبير غير المسبوق المقام به في مجال الشفافية والحكامة الرشيدة"، مؤكدا أن "هذا "التقدم تتم ملاحظته بشكل يومي من طرف المواطنين، وينعكس على التصنيفات الدولية والقرارات المختلفة للشركاء التقنيين والماليين للدولة".

 

 

 

وقال المنتدى إن مؤتمره الصحفي إن المنتدى يضم مجموعة من المثقفين والفاعلين في المجتمع، وإن أعضاءه ناقشوا طويلا التقرير الأخير لمنظمة "شاربا" ووجدوا أنه بعيد جدا عن الوقائع التي تدعي وصفها بالمبادئ التي تدعي هذه المنظمة غير الحكومية الدفاع عنها.

 

 

 

ومثلت الحكومة الموريتانية في المؤتمر الصحفي بمفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني التراد ولد عبد المالك.

 

 

 

وكانت منظمة "شاربا" الفرنسية المهتمة بقضايا الجرائم الاقتصادية، قد أصدرت تقريرا أكدت فيه "توطن الفساد في موريتانيا"، مردفة أن ذلك "يزيد من تفاقم حجم الأزمة، ويعيق التنمية".

 

 

 

وقال المدير العام للمؤسسة المحامي ويليام بوردون إن هناك "ما يكفي من الأسباب للاعتقاد بأن التمويل الضخم المقدم من الجهات المؤسسية المانحة لموريتانيا يولد نظاما واسعا من الفساد والافتراس، وبالتالي يسهم في هدر كبير للموارد العامة".

 

 

 

 واعتبر التقرير الصادر عن مؤسسة "شاربا" أن ما سماها "الفضائح المالية، وسوء الحكم، وسوء إدارة الموارد يعصف باقتصاد البلد".

 

 

 

 وتحدث تقرير "شاربا"عن أمثلة لصفقات عمومية وصفها ب"المشكوك فيها، مثل بناء المطار الجديد الذي كلفت به شركة دون خبرة في مجال البناء ويرأسها مقربون من رئيس الدولة، وبناء محطة نواكشوط للطاقة.