البرلمان يوافق على تنحي رئيس..ومحتجون يقتحمون مقره
أحد, 29/10/2017 - 18:10
قال شهود عيان إن متظاهرين بعضهم يحمل هراوات اقتحموا مبنى برلمان كردستان العراق في أربيل الأحد تعبيرا عن غضبهم لقرار مسعود برزاني التنحي عن رئاسة الإقليم.
وأضافوا أنهم سمعوا أصوات أعيرة نارية في الوقت الذي شق فيه المحتجون طريقهم داخل المبنى. ووصف المحتجون أنفسهم بأنهم من المقاتلين الأكراد “البشمركة”.
في أثناء ذلك ذكرت قناة كردستان 24 أن برلمان كردستان وافق على طلب برزاني التنحي في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال بارزاني في رسالته التي تليت الأحد في افتتاح جلسة لبرلمان كردستان “بعد الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، سوف لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه. لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة”.
وأضاف في رسالته “أطلب من البرلمان عقد جلسة لتفادي وقوع فراغ قانوني في مهمات وسلطات رئيس الإقليم ويجب معالجة هذا الأمر”، مؤكدا “سأبقى (مقاتل) بشمركة ضمن صفوف شعب كردستان”.
وبدأ برلمان كردستان العراق الأحد جلسة مغلقة في أربيل لتوزيع صلاحيات رئيس الإقليم حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قرر البرلمان تجميد أنشطة بارزاني الأسبوع الماضي.
وكان من المفترض أن تعقد الجلسة منذ أيام، إلا أنه تم تأجيلها مرات عدة وقد افتتحت بعد ظهر الأحد بشكل مغلق بسبب “مسائل حساسة” يجب أن تناقش، بحسب ما أفاد نواب.
وكانت الدائرة الإعلامية في البرلمان أشارت إلى أن بارزاني بعث برسالة ستتلى أمام الأعضاء، من دون توضيح مضمونها.
لكن مسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه بارزاني، قالوا للصحافيين أمام البرلمان، إن رئيس الإقليم سيعلن إنهاء مهماته.
ولفت نواب من الحزب إلى أن صلاحيات الرئاسة ستوزع “بشكل مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة”.
وكان برلمان الإقليم قرر تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم بارزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني ونائبه كوسرت رسول وهو أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.
وبعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في العام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في العام 2009 بنحو 70 في المئة من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات.
وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني عام 2013 ولاية بارزاني لعامين.
وعند انتهاء ولايته في العام 2015، بقي بارزاني في منصبه بسبب الظروف التي كانت محدقة بالعراق في أعقاب هجوم تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.
وصدر قرار تجميد أنشطة بارزاني الرئاسية بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجددا بشكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية.
وبرزت الأزمة السياسية داخل كردستان العراق ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، بعيد إجراء استفتاء على الاستقلال في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، كان دعا إليه بارزاني.
على مت خلافات سياسية داخل البيت الكردي، أبدت أحزاب سياسية عدة مؤخرا معارضتها لسياسة بارزاني.
وتشارك حركة “التغيير” (غوران) المعارضة في الجلسة، بعدما قاطعت جلسات سابقة بسبب الخلافات.
وكانت حركة “التغيير” دعت الأسبوع الماضي، إلى استقالة بارزاني وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
وقال النائب عن “غوران” رابون معروف قبل بدء الجلسة إن بارزاني “يرمز إلى فشل السياسة الكردية، والشيء الوحيد الذي يجب أن يقوم به هو الاعتذار علنا”، ما أثار غضب أنصار الرئيس الكردستاني المتواجدين في المكان.
جولة ثانية من المباحثات العسكرية بين الحكومة العراقية وإقليم الشمال
قال مصدر عسكري إن الجولة الثانية من المحادثات العسكرية بين الحكومة العراقية وإقليم شمال البلاد، بدأت الأحد، في محاولة للتوصل لتسوية بشأن انتشار القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها مع الإقليم.
وأوضح المقدم سعيد غضبان، الضابط في قيادة عمليات محافظة نينوى (تابعة للجيش العراقي) للأناضول، أن “الجولة الثانية من المحادثات العسكرية بين الحكومة العراقية والإقليم بدأت اليوم، بلقاء عُقد في مقر قيادة عمليات نينوى بمدينة الموصل (شمال) بين رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي ووزير داخلية الإقليم كريم سنجاري”.
وأشار غضبان إلى أن “الاجتماع يحظى بتنسيق أمريكي دون مشاركة مباشرة فيه”.
ولفت إلى أن “الجانبين يبحثان نشر قوات الحكومة العراقية في المناطق المتنازع عليها”.
وأضاف “أن الإقليم قد يسلم معبر فيشخابور الحدودي مع سوريا خلال الساعات القادمة، وقد تشرف الحكومة العراقية على إدارة مطارات الإقليم”.
وتابع غضبان أن “هناك نقاطا لم تحل بعد، تتعلق بانتشار القوات العراقية في ناحيتي القوش وفايدة وقضاء الشيخان شمال الموصل، على مشارف محافظة دهوك، وكذلك في قضاء خبات شرق الموصل على مشارف أربيل”.
والسبت، عقد الجانبان جولة أولى من المباحثات في مسعى للتوصل لاتفاق على إعادة انتشار القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها وتسلم المنافذ الحدودية مع دول الجوار.
وتصاعد التوتر بين الحكومة العراقية والإقليم عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته، وترفض الدخول في حوار مع الإقليم لحين إلغاء نتائجه.
وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك.
