أعلنت الأطراف السياسية المتحاورة بموريتانيا عن توصلها إلي اتفاق جديد من شأنه تعزيز دولة القانون والعدالة، وتطوير العملية السياسية، وتعزيز الوحدة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان.
وقال عالى ولد أحمد سالم – أحد قادة الحزب الحاكم- خلال استعراضه لنتائج الحوار إن الأطراف أتفقت على العديد من النقاط أبرزها :
تعزيز العدالة وتحسين أداء القضاة عبر التكوين
هيكلة وسائل الإعلام العمومية وفتحها للجميع
مراجعة برامج وآليات عمل وكالة التضامن
تمهين الأسلاك العسكرية وتنمية روح الجيش الجمهورى فيها
تعزيز الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والمخدرات والهجرة السرية
الغاء مجلس الشيوخ
مراجعة اللجنة المستقلة للانتخابات
اجراء استفتاء دستورى قبل نهاية العام الجاري
منح الخارج أربعة مقاعد فى البرلمان القادم
تمهين الجيش وابعاده من الحياة السياسية
