أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن "قطب التحقيق سلب ما أعطى بيده الأخرى" حين أمر بوضع موكلها تحت المراقبة القضائية المشددة التي تضمنت بنودها تحويل منزله لسجن انفرادي آخر، حيث يمنع من لقاء الأشخاص باستثناء أسرته ودفاعه، كما يمنع من القيام بأي نشاط ويلزم بالخضوع للعلاج، فضلا عن تمكين إدارة الأمن من زيارته والتأكد من التزامه بهذه البنود، وهذا هو بالضبط ما كان سببا أصلا في وضعه الصحي الحالي، وهو ما حذر منه الأطباء -بكل مهنية-حين أوصوا بإبعاده عن مصادر الضغط النفسي والقلق."
و قالت الهيئة في بيان صادر عنها :"المراقبة القضائية الجديدة جاءت مخالفة للقانون بكل تفاصيلها، فالمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية حددت الغرض الوحيد والحصري للمراقبة القضائية وهو ضمان حضور المتهم، فهي ليست عقوبة ولا وسيلة لمنع الأشخاص من ممارسة حقوقهم، كما أن الأمر بمنع موكلنا من لقاء الأشخاص-إذا فرضنا جدلا أنه ضروري لضمان حضور المتهم- يجب أن يحدد الأشخاص المعنيين لا أن يكون عاما ومطلقا إذ البند 11 من المادة 124 ينص على: (المنع من الاتصال ببعض الاشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق)، فلا يجوز بحال لقاضي التحقيق أن يمنع المتهم من زيارة كل الأشخاص وكأنه أصل".
وتابعت الهيئة: أننا إذ استأنفنا أمر الوضع قيد المراقبة القضائية المشددة لمخالفته للقانون، فإننا نطالب برفعها بشكل فوري استجابة للنصوص القانونية الوطنية والدولية، ومراعاة لظروف موكلنا الصحية، كما نطالب بتمكينه من الرفع لتلقي العلاج الضروري في الخارج".
