أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الاحاد الأوروبي والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021، ببروكسل.
و تحدد الاتفاقية موضوع مشروع القانون الحالي إطار التعاون في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وتوائم بين قوانين الصيد في كلا الجانبين من منطلق تسيير الثروة السمكية وفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة وخدمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و وفق بيان المجلس "ستمكن الاتفاقية أساطيل الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من الولوج إلى المياه الخاضعة للتشريعات الموريتانية لاستغلال فائض حصص الصيد غير المستغلة من قبل الأساطيل الوطنية حتى سقف 287.000 طن من الأسماك سنويا، باستثناء رأسيات الأرجل المقصور صيدها على المواطنين حصرا، وذلك لقاء دفع مقابل مالي قدره 61,5 مليون يورو زيادة على الإتاوات التي يدفعها أصحاب السفن".
