قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلها تعرض لفصل جديد من فصول انتهاك حقوقه المكرسة في القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ مؤكدة أن موكلها نصبت له كاميرات مراقبة في سجنه الانفرادي بشكل ينتهك حرمة حياته الشخصية ويقوض حق الدفاع في لقاء موكله في ظروف تكفل سرية اللقاء؛ كما خضع ويخضع الآن- لإزعاج دائم ناجم عن تكسيرٍ وحفرٍ في محبسه الانفرادي على حد وصفها.
وشددت الهيئة في بيان صادر عنها على أن "نصب كاميرات المراقبة التي تسجل الصوت والصورة طول الوقت في محبس موكلها الانفرادي وإزعاجه المستمر يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء سافرا على حرمة الحياة الخاصة، وهتكا خطيرا لسرية لقاء الدفاع بموكله، وإهانة غير مقبولة على حد تعبيرها.
ونددت الهيئة بما سماها الانتهاكات المستمرة ضد مؤكلها، محملة السلطات القضائية والجهات الرقابية على أماكن الاعتقال مسؤولية ما يجري، كما طالبتها بالتدخل فورا لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة على حد وصفها.
