أوصى مكتب المدعي العام الفرنسي بمحاكمة الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، بتهمة تجاوز حدود الإنفاق القانونية في حملته الانتخابية.
جاء ذلك بعد تحقيقات مطولة بشأن ادعاءات بتزوير حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، الذي كان يتزعمه ساركوزي آنذاك، حسابات لإخفاء 18 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) من نفقات حملته عام 2012.