
تأتي محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي والإداري على رأس قائمة مطالب التونسيين منذ انطلاق مسار 25 يوليو وذلك إلى جانب مطالبتهم للدولة بالعناية بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية.
وقد ظهرت في الآونة الأخيرة مؤشرات عن انطلاق المحاسبة القانونية للمتورطين في الجرائم السياسية والمالية والأمنية.









