lي
أعلن بيان من الجيش الفرنسي خروج آخر وحدة عسكرية فرنسية من مالي، بعد تسع سنوات على إرسال باريس قواتها إلى الدولة الواقعة غربي أفريقيا للمساعدة في الإطاحة بالمتطرفين من الحكم.
الرئيس إيمانويل ماكرون خطته لسحب قواته بعد توترات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي.
تصاعدت التوترات العام الماضي بين مالي وجيرانها في أفريقيا والاتحاد الأوروبي بعد أن سمحت حكومة مالي الانتقالية لمرتزقة روس من مجموعة فاغنر بالانتشار على أراضيها.
وعبرت آخر كتيبة من الجنود الفرنسيين من "قوة بارخان" الأراضي المالية إلى النيجر المجاورة عصر الاثنين، وفقا للجيش الفرنسي. وكان الجنود مقيمين في غاو في شمال مالي، وهي منطقة مبتلاة بالإرهاب.
كان لفرنسا نحو 4300 جندي في منطقة الساحل بأفريقيا، منهم 2400 في مالي في فبراير عندما أعلن ماكرون الانسحاب.
وبخروج الوحدات العسكرية الفرنسية من مالي، ”تعيد قوة بارخان تنظيم صفوفها خارج البلاد،” حسبما قال بيان الجيش الفرنسي اليوم الاثنين، مضيفا أن ”التحدي اللوجستي الكبير تمت مواجهته بطريقة منظمة وآمنة، بالتنسيق مع شركائنا.”
كان ماكرون قد قال إن ”قلب” العملية الفرنسية سينتقل إلى النيجر، خاصة في المنطقة التي تحد بوركينا فاسو. قوة بارخان منتشرة أيضا في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.
تنشط قوات فرنسية في مالي منذ 2013 عندما تدخلت للإطاحة بمسلحين متطرفين من الحكم. لكن المتمردين أعادوا تنظيم صفوفهم في الصحراء وشرعوا في مهاجمة الجيش المالي وحلفائه.
وفي أغسطس 2020، قاد الكولونيل اسيمي غويتا انقلابا استولى فيه على حكم مالي. ونفذ غويتا انقلابا ثانيا بالإطاحة بقادة الحكومة الانتقالية المدنيين في مالي وتنصيب نفسه مسؤولا العام الماضي.
بعد إعلان ماكرون الانسحاب العسكري من مالي، ذكر قادة أوروبيون أن قوة العمل العسكرية التي يقودها الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم تاكوبا ستنسحب أيضا من مالي. وانتقدوا الطغمة العسكرية في مالي لاستعانتها بمجموعة فاغنر التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بتأجيج العنف وارتكاب انتهاكات حقوقية في أفريقيا.
لطالما قال ماكرون والقادة الأوروبيون أن انسحاب الجيش من مالي لن يسفر عن التخلي عن المواطنين في معركتهم ضد المتطرفين.
بعد الخروج من مالي، ”ستستمر القوات المسلحة الفرنسية في مكافحة الإرهاب في الساحل، بتنسيق عن كثب مع شركائنا الأفارقة والدوليين،” بحسب ما جاء في بيان الجيش الفرنسي.
