تشرئب أعناق جميع المواطنين انتظارا لما ستسفر عنه نتائج محاربة الفساد الذي أثقل كاهل الدولة عقودا من الزمن وبعثر أوراق اقتصادها وهدد تماسك مكونات مجتمعها ورسخ فكرة الإقصاء والتهميش والحرمان في أذهان أغلب من تولوا تسيير البلاد
وفي كل مرحلة من مراحل الدولة يطرح الشعب سؤاله المعهود هل نسترجع أموالنا وهل يختفي فيروس الفساد اللعين ومن ينجح في تحقيق ذلك وهل يقول القانون كلمته في النهاية ...
أسئلة من بين أخرى أردنا أن نناقشها مع المتخصص في القانون الدولي الدكتور كوريرا فأهلا بكم
نرحب بكم سيادة الدكتور ونشكر كم على إتاحة الفرصة الثمينة من وقتكم الثمين فأهلا بكم ضيفا على صحيفة الوحدوي
الدكتور /إدريس كوريرا
أستاذ جامعي ومختص في القانون الدولي والعلاقات الدولية، ومحاضر باللغتين العربية والإنجليزية.
حاصل على درجة الدكتوراه-PHD- في القانون الدولي العام من كلية الحقوق جامعة القاهرة.
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكراً لكم على إتاحة هذه الفرصة.
أبدأ وأقول :
. إنّ الفساد موجودٌ مع وجود البشرية، ويعد الفساد الإداري من أكبر مشاكل البشرية في العصر الحاضر، ومن الظواهر الإدارية والإجتماعية السلبية التي أثرت في كافة دول العالم، وأصبح ظاهرة خطيرة ومعقدة تعاني منها البشريةُ جميعاً وتشكو منها لما تسبب من خطورة ٍ على أمن الدولة وأداء الإدارة ونمو الإقتصاد وسلامة المجتمع، لأنّ خطورته يُؤثر على البنية الأمنية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية والمصلحة العامة في المجتمع،وينتهك حقوق أفراد المجتمع ويُعرقل نموه، ويؤدي إلى سوء رصد الموارد وتوزيعها والإضراربها ، ويُدمِر القطاع الخاصِ والعام والمجتمع بأكمله، لأنّ الفسادَ المالي والإداري بمرور الزمن يتسع نطاقه وحدوده، لأنّ ظاهرةَ الفسادِ المالي والإداري يُظهرُ نتيجة مشكلات السياسية والمؤسسية والإدارية؛ وبسببِ خطورة ظاهرة الفساد عبرت الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديباجة الاتفاقية عن قلقها من خطورةِ الفساد وما يطرحها من مشاكل ٍ ومخاطرٍ على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوّ ض المؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويُعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون ِ للخطر. وعبرت هذه الدول أيضا عن اقتناعها بأنّ الفسادَ لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرةٌ عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمراً ضرورياً، وأنّ إتباع نهجٍ شاملٍ ومتعدد الجوانبِ أمرُ لازمٌ لمنع الفساد ومكافحته بصورةٍ فعالةٍ.
السؤال الأول:ماهو تعريف الفساد ؟؟
تعريف الفساد.
حسب علمي لايوجد تعريف جامعٍ مانعٍ يشمل الفساد الإداري وا لسياسي ، ولكن بصفة عامة فإن الفساد هو إساءة إستخدام أو إساءة استغلال السلطة، أو الانحراف بالسلطة سواء أكانت سياسية أو الإدارية لما يخالف النظم المعمول بها في الإدراة العامة أو في المنظمةِ
أما تعريف الفساد قانوناً.
يعرّفُ القانون ُ التوجيهي الموريتاني الرقم 040 - 2015 المتضمن مكافحة الفساد في مادته الأولى :
بمقتضى هذا القانون يُقصد بعبارة الفساد “كل استغلال من طرف وكيل عمومي لوظائفه لأغراضِ شخصيةٍ على حسابِ الدولةِ أو منظمةٍ أو هيئةٍ مستقلةٍ أومجموعةٍ محليةٍ أومنظمةٍ غير ِحكوميةٍ أوشركةٍ خصوصيةٍ أوفردٍ ويُسمى الفسادُ في هذه الحالات ارتشاء بفعلِ المترتشى ورشوة بفعل الراشي“.
السؤال الثاني :
برأيكم هل ولدت سوسة الفساد والنهب مع بدايات نشأة الدولة وأصبحت سنة سيئة صعبة الاجتثاث ؟
الفساد تمكّن في كل مفاصل الدولة الموريتانية منذ عقود حتى أصبح شيئاً عادياً لا يتورع منه أكثر الموريتانيين الذين يتولون المناصب الإدارية في الدولة بل لا أكون مبالِغا لو قلت أنّ الفساد َأصبح مشروعاً لدى أغلب المسؤولين الموريتانيين وذلك بسبب ضعف الأجهزة الرِقابية وعدم كفاءة بعض الأطر، وغياب معيار الكفاءة والشفافية في الإدارة وعوامل أخرى كلها ساهمت في انتشار الفساد؛ ولذا يجب على الموريتانين جميعاً كلٌ من موقعة مساعدة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني الذي تعهّد لمكافحة هذا الداء الذي شلّ حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد الطيبِ الطيب أهلها منذ عقود.
السؤال الثالث :
تمر الآن مراحل التقاضي مع المتهمين بعدة مراحل برأيكم هل تم تجاوز المساطر القانونية في حق هؤلاء وخصوصا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؟؟
بصفة عامة لا أحبذ التعليق على الملفات التي تكون في حوزة العدالة خاصةً أن الملف فساد العشرية مازال في طور التحقيق.
ولكن بصفتي مختص في القانون أستطيع أن قول لك أن المساطر القانونية تتبع حسب قانون مكافحة الفساد بصفة وعلى وجه الخصوص المواد من 24 إلى 32 من هذا القانون.
السؤال الرابع :
يرى الكثيرون أن الرئيس السابق يحاول بل يفرض دخول وممارسة السياسة رغم التهم الموجة إليه فهل من حقه ذلك من الناحية القانونية؟؟
لا أحب الجواب على هذا السؤال لأنه اقرب للسياسة
السؤال الخامس :
هل ترون محاربة للفساد تلوح في الأفق وهل سينجح الحكم الحالي في محاربته وسد منابعه ؟؟
نعم بكل تأكيد أرى أنّ محاربة الفساد والمفسدين يلوح في الأفق بسبب أن رأس النظام وهو فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني جادٌ في هذا الأمر مقتنعٌ بأنّه لاتنمية ولا تطور في ظل الفساد، وما يحصل على أرض الواقع منذ تشكيل لجنة البرلمانية حتى وصول ملف الفساد إلى العدالة لدليلٌ واضح ٌ وبرهان ٌ ساطع ٌ على عزم الدولة الموريتانية ممثلة في النظام السياسي الحالي الذي يرأسه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني في محاربة الفساد وتجفيف منابعه، و اقتناع هذا النظام الذي نعيش في ظله بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعةٍ يُمكن أن يلحق ضرراً بالغاً بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادي الوطني وسيادة القانون. ولكن أيضاً يجب أن يعتقد جميع الموريتانيين أن ّ منعَ الفسادِ مسؤوليةٌ تقع على عاتقِ الجميع وعلى الجميع التعاون معا بدعم ومشاركة الأفراد والجماعات من الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع المختلط إذا أردنا أن يكون لجهود النظام السياسي في مكافحه الفساد فعالية.
وفي نهاية أدعو جميع الموريتانية إلى تكاتف الجهود والوقوف مع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني في جهوده في محاربة الفساد بكل أشكاله السياسي والإداري والمالي، وأن عدم الوعي بخطورة الفساد ومايترتب عليه من خراب للمقدّرات الاقتصادية والتنموية يؤدي إلى نسف الدولة نفسها.
وشكراً جزيلاً لكم.
