إستدعت الشرطة الرئيس الموريتاني السابق اليوم (الخميس6مايو 2021) على إثر شكوى تقدم بها مجموعة من النواب ضده بتهمة القذف والتشهير بهم بعد أن صرح لصحيفة جون أفريك قبل أسبوعين، بأن البرلمان تلقى رشوة لتشكيل لجنة تحقيق من أجل تشويه سمعته.
وقد تجاوب ولد عبد العزيز في هذا الملف مع أسئلة أفراد الشرطة وأكد انه 《يتحمل مسؤولية كلامه عن النواب ولديه ما يثبت كلامه 》.
ويواجه ولد عبد العزيز في ملف منفصل، تهمًا بالفساد وغسيل الأموال، وهو الملف الذي يرفض فيه الحديث مع المحققين والقضاة، ويتمسك بحصانة قال إن المادة 93 من الدستور تمنحها له.
