أوقفت السلطات الأمنية الأردنية، أمس السبت، عدداً من الشخصيات البارزة، بينهم أحد أقرباء العائلة الحاكمة من الأشراف، هو الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وذلك لأسباب أمنية، حسب مصدر أمني.
وفي بيان مفاجئ، قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنية. وأضاف المصدر أن التحقيق في الموضوع جارٍ.
وشكل الخبر صدمة للأوساط السياسية، في وقت لم يسبق فيه توقيف أحد من الأشراف في الأردن.
يشار إلى أن الشريف حسن بن زيد ليس من الأشراف الناشطين في الحياة العامة في البلاد، كما أن عوض الله وهو مستشار للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ابتعد عن الأضواء بعد مغادرته موقعه في رئاسة الديوان عام 2009 واحتفاظه بعلاقة قوية مع القصر.
وبرز اسم عوض الله في البلاد بعد الخلافات الواسعة بينه وبين مدير المخابرات في حينها الفريق محمد الذهبي، الذي لا يزال يقضي آخر أيام حبسه في سجن السواقة جنوب عمان، بعد محاكمته بجريمة غسل الأموال واستثمار الوظيفة. كما ارتبط اسم عوض الله بملف التحول الاقتصادي الذي جرى تشكيل لجان نيابية للتحقيق في أوجه إنفاق فيه بلغت نحو 700 مليون دينار أردني، كانت في عهدة الحكومة ولم تحدد أوجه إنفاقها في الموازنة العامة لسنة 2005. ونفى مصدر مطلع توقيف ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، أو خضوعه للإقامة الجبرية، حسب ما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي.
وفي بيان صحافي أكد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه «طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون».
وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون، وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.
وأكد مصدر رسمي مطلع أيضاً أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين لم يعتقل، ولم يخضع للإقامة الجبرية في قصره، مثلما نقلت تقارير إعلامية. وفي خبر مقتضب تم نشره على وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، «أكد المصدر المطلع أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية، ولا موقوفاً، كما تتداول بعض وسائل الإعلام».
وتصدرت أنباء تحدثت عن خضوع الأمير الأردني للإقامة الجبرية في قصره في العاصمة عمان مواقع التواصل الاجتماعي، أمام عاصفة إلكترونية تناقلت أنباء عن اعتقال كوادر من مكتبه، ووسط مطالبات بتوضيحات رسمية حيال الربط بين اعتقال رئيس ديوان ملكي أسبق وأحد الأشراف.
