تدوين رئيس حزب اتحاد قوى التقدم عن المسابقات الوطنية مخالف لمنطق الدستور والقوانين والواقع؛ فهو يؤكد أن القضية ليست في المسابقات يجزم أنها في التمييز رافعا شعار: "اوقفوا التمييز" مؤكدا أنه بعد مسابقات الضباط والقضاة جاء الدور خلال شهر مارس الجاري على مسابقة اكتتاب مفتشي الشرطة فكرس التمييز العرقي الواضح، ليعود مستدركا بالقول "وسواء كان ذلك متعمدا ومخططا له أم لا فالواقع قائم بكل بشاعته وهو أن الأمر يتعلق بأسلاك تعد من أركان الدولة"،ليتوصل أخيرا إلى أن نجاح 30 عنصرا ليس من بينهم زنجي واحد "انحراف تمييزي خطير وضربة أخرى لوحدتنا الوطنية"لأن التذرع بالمسابقات معناه : "الاستسلام للعنصرية الحمقاء في أبشع أشكالها التي تعتبر الزنوج اقل ذكاء من غيرهم من المواطنين" .
ولو عرض هذا الكلام الذي حرصنا على توثيقه بين مزدوجين على منطق الدستور والقوانين والواقع لتبين ضعف المنطق الذي يحكمه ،فالمواطنون متساوون أمام الفرص والمسابقة هي الإجراء الوحيد الذي تتحقق فيه تلك المساواة،ولكي تكون عادلة ينبغي أن تعتمد التوهيم فلا يعرف المصححون
الأسماء وهو ما وقع فعلا وان تخضع للبرامج المعلوماتية المتعارف عليها في حساب الدرجات؛ لذلك حين تخرج النتائج ينبغي أن لا نسأل عن تمثيل المسابقة للأعراق ولا الجهات ولا القبائل ولا الشرائح،ينبغي أن نسأل عن المعايير والضوابط وهل هي عادلة في تنفيذ متطلبات الدستور والقوانين ويمكن أن نتساءل عن فرص التظلم وهل هي موجودة في النصوص أم لا ؟
لكن أن نعزف على وتيرة الوحدة الوطنية أو الجهة أو القبيلة أو الشريحة فذلك مخالف للدستور والقوانين والواقع. وكان على الرئيس أن يعطي نسبا دقيقة للمشاركين اعراقا وقوميات وقبائل وجهات ليتمكن علماء حساب الاحتمالات من عدم عدالة نجاح زيد أو عمرو أو إمكانية نجاحه.
إن كلام رئيس حزب قوى التقدم يبدو متماسكا فقط من وجهة نظر من يبحث عن استعادة فرص سياسية يتوهم أنها قادرة على منحه شعبية يستعيد بها فرصا ضائعة،من خلال العزف على سينفونية الوحدة الوطنية متناسيا وهو الأستاذ أن التاريخ لا يعيد نفسه وان المجتمع الموريتاني طوى منذ ستينيات القرن الماضي إلى غير رجعة كل المخططات الرامية الى استغلال وحدته الوطنية في المشهد السياسي، وإنما بات واثقا في عدالة نظمه الدستورية والقانونية وعدالة قضائه الذي هو مصدر رفع الظلم وإنصاف المتضرر أيا كان.
