وصف المسؤول السياسي بجبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم التطورات على الساحة السياسية الليبية بأنها "إدارة للفوضى وليست حلا سياسيا".
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها قذاف الدم، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف "المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي أخذ في أسبوعين قرارا بضرب ليبيا لتدمير قلعة كانت صمام أمان لشمال إفريقيا يعجز الآن عن اتخاذ قرار لإيقاف هذه العصابات التي جاء بها، يجتمعون ويكررون نفس الكلام، وهذه إدارة للفوضى"، وفق قوله.
واعتبر قذاف الدم أن المشكلة ليست بين الليبيين أنفسهم، بل بين ليبيا و"أطماع الغرب"، الذين يسعون إلى "تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة ووضع وصاية عليها"، مضيفا "نحن الآن تحت وصاية المسرحية الهزلية التي تحدث في تونس وجنيف وأكثر من مكان".
وقال إن "الأشخاص أنفسهم الذين يجب أن يكونوا في السجون وفقا لتقارير البعثة الأممية، الآن نشاهدهم على الشاشات يقدمون أنفسهم للمرحلة القادمة".
وأوضح قذاف الدم "ليس هناك مشكلة بيننا نحن الليبيين، لكنهم يمنعوننا من التواصل والجلوس معا، يأخذوننا إلى مدن بعيدة تحت ظروف مشبوهة ورشى تدفع كما شاهدنا في تونس وفي جنيف".
وأكد أن "الذين جلسوا على المقاعد في جنيف، لم يختارهم الليبيون حتى يقرروا مصير ليبيا في المستقبل ويخططوا لها، ليست هناك جدية فيما يحدث".
وتابع "نحن لسنا مع العنف ولا مع الدمار لكننا لن نقبل بذلك، هذه بلدنا، وإذا استمر هذا الحال فليبشر العالم بحراك جديد، قد نضطر لقيادة حراك جديد لنستعيد ليبيا، لأننا لن نقبل بهذا الوضع".
ونفى قذاف الدم عزمه للترشح في أي انتخابات مقبلة، قائلا "لا أعتقد أنني سأكون ضمن من يطمح إلى السلطة، نحن قمنا بواجبنا مع [الرئيس الليبي الراحل معمر] القذافي في زمن كان للحياة معنى، والآن نترك جيلا آخر يأخذ مكانه، وليبيا مليئة بالكفاءات والرجال"، مضيفا "أديت واجبي وسأظل جنديا لخدمة بلادي إذا ما دعت الضرورة بكل ما أستطيع".
وشغل قذاف الدم منصب منسق العلاقات المصرية الليبية سابقا، وهو ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ويعيش في مصر منذ عام 2011، وكان مبعوثا خاصا للقذافي.
وبدأت صباح اليوم وقائع اليوم الثالث من الاجتماعات المنعقدة في جنيف برعاية الأمم المتحدة لاستكمال المناقشات حول التصويت على المترشحين لشغل عضوية المجلس الرئاسي (ثلاثة أعضاء)، ورئاسة الحكومة وذلك للوصول إلى سلطة تنفيذية مؤقتة، وفقا لخارطة طريق اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الذي عُقد في تونس منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وستحكم السلطة الليبية الجديدة البلاد لفترة انتقالية مؤقتة سيعلن عنها خلال أيام في جنيف، وتقوم هذه السلطة بتسيير شؤون البلاد وتهيئتها لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وتنص آلية السلطة التنفيذية الجديدة لاختيار قادة ليبيا الجدد، على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحه للمجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وفي حال تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يحصل الفائز على 70 بالمئة من الأصوات.
وفي حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء).
ويجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (بواقع 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، والقائمة التي تحصل على 60 بالمئة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى. وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ 50 بالمئة + 1 من الأصوات في الجلسة العامة.
وقد ترشحت 24 شخصية لقيادة المجلس الرئاسي أبرزها رئيس مجلس النواب المنعقد في الشرق، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، فيما ترشحت 21 شخصية لمنصب رئيس الوزراء من بينها نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.
ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي ومقتله في العام 2011، تعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
