أعربت السنغال وغامبيا عن مخاوفهما من التداعيات البيئية للجفاف وقطع الأشجار غير القانوني في المناطق الحدودية بين البلدين، وخاصة في المناطق القريبة من نهر غامبيا، والمعروفة اصطلاحا باسم «سينغامبيا».
جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال، مع نظيرها الغامبي مامادو تانجارا، في العاصمة السنغالية دكار، وبحث الاجتماع «مخاطر الجفاف التي تهدد النظام البيئي لمنطقة (سينغامبيا) وسبل مكافحة قطع الأشجار غير القانونية في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين».
وتأتي هذه المباحثات في إطار تنفيذ توصيات الاجتماع الثاني للمجلس الرئاسي السنغالي – الغامبي الذي عقد في مارس من العام الماضي (2020)، في دكار.
وكان وزير الخارجية الغامبي مصحوباً في الاجتماع بوزراء العدل والداخلية والبيئة، وأكد الوفد في الاجتماع «التزام غامبيا بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأخشاب، والذى يساهم في يلحق يومياً ضرراً كبيراً بالغطاء النباتي للبلدين».
ونبه وزير الخارجية الغامبي إلى «العواقب السلبية للممارسات التعسفية وغير المشروعة للمهربي الأخشاب»، مؤكداً أن «الطريقة المفرطة التي ينتهجها المهربون فى قطع الأشجار من شأنها أن تخلف تأثيرا سلبيا على حياة أجيال المستقبل».
من جانبها قالت الوزيرة السنغالية إن الوضع مقلق جداً، داعية إلى اتخاذ جهود إضافية وتعزيز التنسيق بين البلدين لإيقاف قطع الأشجار غير القانوني.
وقالت الوزيرة خلال الاجتماع إن «مهربي الأخشاب الذين يقطعون يومياً الأشجار من الغابات، مجهزون بشكل أفضل بكثير من القوات المكلفة بحماية الغابات».
ودعت الوزيرة إلى تشديد العقوبات في مجال قطع الأشجار غير القانوني، وقالت إنه يجب “عدم التسامح مع هذه الممارسة الخطيرة”.
وحذر البلدان في نهاية الاجتماع من خطر الجفاف، قبل أن يؤكدا أن «تغير المناخ يظل حقيقة واقعة»، واعتبرا أنه من أكبر المخاطر التي تهدد العالم أجمع ومنطقة غرب أفريقيا على وجه الخصوص.
وخلص البلدان إلى أن «الاتجار غير المشروع بالأخشاب لن يؤدي إلا إلى تفاقم هذه العواقب المترتبة على الأنشطة البشرية»، ومن شأنه أن يفاقم تأثير التغير المناخي.
