يطوي العالم صفحة العام 2020 الاستثنائي، مستقبلا العام الجديد بتفاؤل حذر وتوقعات بتعافٍ تدريجي للاقتصاد العالمي، مدفوعا بلقاحات فيروس كورونا، وسط غموض ومخاوف من تداعيات السلالة الجديدة وأثرها، مما يجعل كل السيناريوهات مفتوحة ورهينة بتطورات الجائحة.
ويراهن محللون على الخبرة التي اكتسبها الأفراد والدول في التعامل مع تلك الجائحة غير المسبوقة، خلال العام الجاري، مما يجعلهم قادرين على احتواء تداعيات أي سيناريوهات جديدة مماثلة في 2021.
المنظمات الدولية من جانبها تتوقع تعافيا تدريجيا خلال العام 2021، مرشحة دولا بعينها لقيادة النمو العالمي خلال العام الجديد، وعلى رأسها الصين. في الوقت الذي يُعتقد فيه بأن التعافي الكامل من تداعيات الجائحة ربما يحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام على الأرجح؛ من أجل عودة الاقتصاد العالمي لنفس مستويات ما قبل تفشي الوباء، وهو ما أكده رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، قبل أيام.
الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم منذ بداية العام، تصاحبها عدة تطورات تبعث بالأمل، من بينها زيادة اختبارات الكشف عن كورونا وكذا التوصل إلى لقاحات للفيروس، وهو ما يعزز توقعات التعافي التدريجي للأزمة.
ومن المتوقع أن تصل نسبة الانكماش في العام 2020 إلى 4.4 بالمئة، وهي نسبة أقل حدة من النسبة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في شهر يونيو الماضي، طبقاً لتقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، بما يعكس نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، وبشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة، التي بدأ النشاط يتحسن فيها بسرعة أكبر مما كان متوقعاً بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري مايو ويونيو.
سيناريوهان
"الأزمة غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي في 2020، والتي كانت على عكس الأزمات السابقة، دفعت الاقتصاديين ومتخذي القرار إلى حلبة غير اقتصادية، تتضاءل فيها فعالية السياسات الاقتصادية وحزم التحفيز الاقتصادي، وكانت وما تزال الكلمة النهائية فيها لمراكز البحوث العلمية الطبية وليس الاقتصاد بدرجة كبيرة".
هذا ما أكده المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور كمال أمين الوصال، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، شدد خلالها على أنه "في ظل الأنباء المتواترة عن تحور الفيروس منذ أيام قليلة وعمليات الإغلاق التى طالت أهم الاقتصادات الأوربية، أصبح القول بتوقعات اقتصادية أشبه بالتنجيم، ومن ثم فإن الحديث عن سيناريوهات وليس توقعات بمعدلات نمو رقمية هو أقرب إلى الصحة، وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن اثنين من السيناريوهات المحتملة".
السيناريو الأول: السيطرة على عملية تحور الفيروس، مع قدرة اللقاحات على مواجهة النسخة الجديدة منه، وفي هذا الحالة يصبح الحديث عن معدلات نمو الاقتصاد العالمي يدور حول 5 بالمئة في العام 2021 كما توقع صندوق النقد الدولي، أمراً مقبولاً، بل ويمكن توقع معدل نمو أعلى فى ظل تعطش المستهلكين والمستثمرين إلى العودة للمسار الطبيعى للنشاط الاقتصادي، وفي ظل عامل نفسي لا يمكن تجاهله قد يرفع مستويات الطلب الاستهلاكي إلى أعلى رغبة من المستهلكين بالشعور بأن الحياة عادت إلى طبيعتها وتعويض حرمان سنة كاملة من بعض السلع والخدمات مثل السياحة والترفيه.
أخبار ذات صلة
كورونا يعجل بـ"انقلاب اقتصادي".. متى ستتجاوز الصين أميركا؟
توقعات "إيجابية" للاقتصاد السعودي في 2021
أما السيناريو الثاني، وفق الوصال، فمرتبط بصعوبة السيطرة على النسخة المتحورة من الفيروس، وانضمام بعض الدول لعملية الإغلاق بما له من تبعات اقتصادية، إلا أن الأمور في هذه الحالة لن تكون أسوأ من بداية الجائحة، وذلك في ظل الخبرة التي اكتسبها الأفراد واكتسبتها الحكومات في التعامل مع الجائحة واعتياد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وفيما لا يُعرف مدى تأثير السلالة الجديدة من الفيروس المُتحور، فإن توقعات متفائلة "نسبياً" للاقتصاد العالمي في 2021 صدرت عن منظمات دولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قالت مطلع الشهر الجاري، إن آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن على رغم الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا. وأرجعت ذلك التحسن بفضل الحديث عن اللقاحات. وتتوقع المنظمة نمواً بنسبة 4.2 بالمئة للاقتصاد العالمي في العام الجديد، على أن يتراجع في العام 2022 إلى 3.7 بالمئة.
ورشحت المنظمة اقتصادات بعينها تستطيع العودة في نهاية 2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة، منها الصين، التي قالت المنظمة إنها "توفر نحو ثلث النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل"، بينما ذكرت أن اقتصادات أخرى سوف تعاني من مستويات أقل مما كانت عليه بنسبة تصل إلى 5 بالمئة في 2022.
عدم يقين
وعلى رغم ذلك، تلف حالة "عدم اليقين" سيناريوهات الاقتصاد العالمي في 2021، طبقاً للخبير الاقتصادي المصري الدكتور كريم العمدة، والذي أشار في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الظروف التي يمر بها العالم هي ظروف غير طبيعية وغير اعتيادية، لم تعش أجيالنا مثلها ولا الأجيال السابقة بالنسبة لمشكلة تقييد الاقتصاد وحركة المواطنين"، موضحا أن "حركة المواطنين والاستهلاك هو ما يقود ويحرك الاقتصاد، وبالتالي عندما حدث الإغلاق في 2020 حدث تراجعاً كبيراً على سبيل المثال في أسعار النفط، ما أثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام مع تراجع الاستهلاك.
لكنّه في الوقت نفسه قال إن "العالم مرَّ بتجربة في العام 2020، وحتى لو حدث نوع من أنواع التقييد في 2021 ستكون غير جديدة على العالم، وقد اكتسب الأفراد واكتسبت الدول خبرة جديدة في التعامل معها، وبالتالي فإن نسبة المفاجآت ستكون قليلة"، لافتاً في السياق ذاته إلى بعض المؤشرات الإيجابية قبل بداية العام الجديد، من بينها الإعلان عن عدد من اللقاحات، بما يمنح الأمل في التصدي للجائحة، فضلاً عن تطورات اقتصادية مثل توصل بريطانيا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد بريكست، وهو ما قد يكون له أثر على استقرار الأسواق الأوربية ومن ثم تظهر تداعياته على الاقتصاد العالمي.
وتحدث الخبير الاقتصادي في الوقت ذاته عن قطاعات بعينها من المتوقع أن تشهد أداءً مستقراً في العام الجديد، وهي قطاعات: الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، إضافة أيضاً إلى القطاع الغذائي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وهي قطاعات حققت أداءً نسبياً جيداً، ومن المتوقع أن تحقق استقراراً في العام الجديد.
صندوق النقد الدولي تحدث عن مؤشرات لتحقيق تعافٍ أسرع. وكان الصندوق قد قلص توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف خلال 2020 في تقرير أكتوبر الماضي، إلى 5.2 بالمئة بدلاً من 5.4 بالمئة في تقرير يونيو. كما توقع تباطؤ النمو العالمي إلى حوالي 3.5 بالمئة بين عامي 2022 و2025. في الوقت الذي توقع فيه انكماشاً بنسبة 4.4 بالمئة في 2020، بصورة أقل حد من توقعات الصندوق في يونيو الماضي أيضاً. بينما تشير توقعات البنك الدولي، بشكل أكثر تحفظاً، إلى تحقيق الاقتصاد العالمي نمو بنسبة 4.2 بالمئة خلال العام الجديد.
كما توقع الصندوق ارتفاع معدلات الفقر المدقع على مستوى العالم "لأول مرة منذ أكثر من عقدين كاملين"، وارتفاع في معدلات البطالة.
أداء سيء
في المقابل، وبنظرة تشاؤمية لأداء الاقتصاد العالمي، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب الدسوقي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه في ظل استمرار الجائحة سوف تستمر معظم المؤشرات الاقتصادية في تراجعاتها المختلفة، باستثناء بعض القطاعات المُهمة مثل قطاع الصحة، لا سيما الأدوية، فضلاً عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأفاد بأن حجم التراجعات المتوقعة مرتبط بمدى استمرار الجائحة وطبيعة انتشار الفيروس، فإن استمر الانتشار على نفس المعدلات فستكون معدلات التراجع أوسع، وإن تراجع ستتحسن المؤشرات لكن ستظل بمستوى سيء، وسيحتاج الاقتصاد العالمي فترة للتعافي بشكل كامل من آثار الجائحة التي يعيشها العالم حالياً.
وقلل الخبير الاقتصادي من إمكانية أن تسهم الخبرة التي اكتسبها الأفراد والحكومات في التعامل مع تلك النوعية من الظروف الطارئة المرتبطة بانتشار الفيروس، على قدرتهم في التصدي لتداعياته الاقتصادية في العام الجديد، معتبراً أنه لو تواصلت عمليات الإغلاق وحظر التجول وتوقف الإنتاج عن بعض الأنشطة ستكون هناك مشكلات عديد، بما يؤثر على العملية الإنتاجية ككل وكذلك على تقديم الخدمات، مما يفرض السيناريو الأسوأ.
