نظمت حملة "معا لمحاربة الفساد" جلستها النقاشية الثانية مساء الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر في العاصمة نواكشوط، وكانت الجلسة تحت عنوان " دور المجتمع المدني في محاربة الفساد..دروس من التجربة التونسية".
الجلسة النقاشية بدأت بقراءة الفاتحة على روح الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، وتم افتتاحها بكلمة قدمها المنسق العام للحملة محمد الأمين ولد الفاظل تحدث فيها عن العريضة المطلبية التي كانت بمثابة نقطة انطلاق للحملة، وعن المؤتمر الذي كان من المفترض أن يتم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد (9 ديسمبر)، والذي أصبح من المحتمل جدا أن يتم تأجيله إلى موعد آخر بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الموجة الثانية من جائحة كورونا.
بعد ذلك أحيلت الكلمة لضيف الجلسة النقاشية الوزير السابق والنائب السابق في البرلمان التونسي والرئيس الحالي لمرصد "رقابة" الأستاذ عماد الدائمي، والذي قدم عرضا مفصلا عن التجربة التونسية في محاربة الفساد، مبينا أن تونس ورغم بعض الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من بعد الثورة إلا أنها ما تزال تعاني من الفساد، وأشار المحاضر إلى أن ما حدث في تونس على مستوى ممارسة الفساد يمكن وصفه بأنه انتقال من "دكتاتورية الفساد" إلى "ديمقراطية الفساد". المحاضر بيَّن في عرضه بأن ما يمكن أن تقدمه تونس في مجال محاربة الفساد هو استخلاصات من تجربتها لا دروس، وفي هذا الإطار فقد تحدث المحاضر عن الإصلاحات الهامة التي تم اتخاذها على مستوى الترسانة القانونية.
بعد انتهاء العرض الرئيسي تم فتح المجال لمداخلات الحضور والتي كانت منوعة ومتشعبة، وكان من بين المتدخلين السفير السابق المختار ولد داهي الذي قدم في مداخلته عدة مقترحات كان من بينها ضرورة تفعيل معايير صارمة للانتساب لهيئات الرقابة والتفتيش، وإعداد ونشر لائحة سوداء بأسماء الموظفين الذين تثبت عليهم تهم فساد وحرمانهم من التوظيف لخمس سنوات.
محمد عبد الله ولد بليل رئيس المرصد الموريتاني لمكافحة الرشوة بين في مداخلته أن الارتياح الكبير الذي رافق تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بدأ يتحول في الفترة الأخيرة إلى إحباط ويأس. كما بين في مداخلته إلى أن موريتانيا ربما تكون هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تسن حتى الآن قانونا يسمح بالولوج أو الوصول إلى المعلومات.
الدكتور مصطفى فاتي ركز في مداخلته على ملف التوظيف والتعيينات، مبينا أن هذا الملف ما يزال ـ رغم شعار محاربة الفساد ـ يعاني من اختلالات كبيرة، خصوصا في مجال تدوير المفسدين.
نشير في الأخير بأن الجلسة كانت برئاسة عضو الحملة المهندس يحظيه ولد أبنو، وقد حضرها عدد من نشطاء المجتمع المدني من بينهم رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين.
نواكشوط بتاريخ : 25 نوفمبر 2020
حملة #معا_لمحاربة_الفساد
