أوصى تقرير صادر عن مجلس المنافسة في المغرب، بعقوبات ثقيلة في حق شركات توزيع الوقود، لخرقها قواعد المنافسة في البلد الذي تسيطر فيه ثلاث شركات كبرى على القطاع.
وسيكشف مجلس المنافسة، الذي يعتبر مؤسسة دستورية، عن قراراته بشأن المنافسة في سوق المحروقات خلال اجتماع له في 21 يوليو/ تموز المقبل، وفق التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، مشيراً إلى اتفاق الشركات المنضوية تحت لواء مجموعة البتروليين في المغرب على ممارسات منافية للمنافسة.
ووفق المجلس، عملت الشركات على جمع البيانات وتبادل معلومات حساسة، وهو ما يُعَدّ نوعاً من الاتفاق الذي يجرّمه قانون حرية الأسعار والمنافسة المعمول به في المملكة.
وأشار إلى لجوء تجمع البتروليين شهرياً (يضم الشركات العاملة في توزيع الوقود) إلى جمع بيانات عن المبيعات المنجزة من قبل كل شركة وتوزيع ذلك، حسب المنتجات، حيث جرى تبادل تلك المعلومات بين الفاعلين من أجل استعمالها لأهداف تجارية.
وأكد مجلس المنافسة أن تبادل المعلومات عن حصص كل شركة، يفضي إلى تكريس الطابع شبه الاحتكاري في السوق، ما يساعد على تقليص فرص المنافسة في السوق، خاصة أن ذلك ساهم في غياب أية استراتيجية تجارية طموحة لدى كل شركة على حدة.
وذكر أن حصص الثلاثة الكبار في السوق، ممثلين في شركات "أفريقيا" و"شل" و" توتال"، لم تتغير، وهو ما لوحظ على مستوى الشركات الصغيرة، التي لم تتحرك حصصها كثيراً، مشدداً على أن ذلك يؤكد الطابع غير التنافسي في السوق، مع وجود ثلاثة فاعلين كبار مهيمنين.
واقترح المقرر الذي تولى إنجاز التقرير، الذي انتظره المغاربة في الأشهر الأخيرة، فرض عقوبة مالية في حدود 10% من رقم المبيعات دون احتساب الضرائب، على الشركات المتورطة في ممارسات منافية للمنافسة.
وكان وزير الشؤون العامة والحوكمة السابق، لحسن الداودي، قد قال إن هوامش أرباح شركات توزيع الوقود، توسعت بعد تحرير الأسعار نهاية عام 2015، لتصل في غضون عامين إلى نحو 1.7 مليار دولار.
وتراجعت الحكومة عن التلويح بوضع سقف لأرباح شركات المحروقات، بعد أن رأى مجلس المنافسة أن هذه الخطوة بلا سند قانوني، فضلاً عن اعتراض الشركات على تلك التدابير، معتبرة أنها منافية لقرار تحرير الأسعار.
وسبق لرئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، أن اعتبر أن تحرير قطاع المحروقات، حصل دون إعداد جيد، فقد شدد على أن التحرير أطلق رغم إغلاق المصفاة الوحيدة في المملكة، التي تضطلع بدور كبير في توازن السوق، معتبراً أن الحكومة لم تتخذ تدابير من أجل حماية المستهلك والفئات الأكثر هشاشة في السوق.
