قال المرشح الرئاسي محمد ولد مولود، إن الوقت قد حان لتحرير الشعب الموريتاني، من الاستعباد الذي عاناه لعشر سنوات من حكم نظام محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا أن مسؤولية التحرير تقع على عاتقه كمرشح، و لن تتحقق إلا إذا منحه الناخبون الثقة لتجاوز هذه المنحة على حد وصفه.
و انتقد ولد مولود في خطاب افتتاح حملته من العاصمة نواكشوط حصيلة عشرية النظام، معتبرا أن البلاد شهدت خلالها ارتفاعا غير مسبوق لمعدلات الفقر والبطالة و انتشارا للفساد و الفضائح المالية، و إفلاسا للشركات العمومية بهدف طمس أثر تتبع الفساد، و منحا للصفقات العمومية بالتراضي، مشيرا إلى صفقتي المطار و قصر المؤتمرات الجديدين، و الوضعية الراهنة لشركة الوطنية للصناعة و المناجم "اسنيم".
و تَعهدَ ولد مولود في حال انتخابه بإصلاحات، تَصبُ في مصلحة الشعب الموريتاني و تساوي بين فئاته وأعراقه و بإزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق وحدة وطنية تضمن حقوق الجميع في دولة القانون و بمساعدة الطبقات الضعيفة عبر تخفيض أسعار المواد الغذائية للمواطنين و مراجعة برامج أمل على أن تكون الاستفادة الأكبر للمواطنين و ليست لثلة قليلة من التجار بالإضافة إلى بناء و توفير السكن الاجتماعي و الاعتناء بالزراعة المطرية و مراجعة القانون العقاري.
و تحدث ولد مولود عن غياب الأمن في الوقت الراهن متعهدا باستيراتيجية أمنية في مقدمتها حماية الشباب من المخدرات لكونها سببا لانتشار الجريمة، قائلا إنه سيكافح بطالة الشباب و سيرصد مائة مليار أوقية لخلق فرص عمل له، و سيرفع ميزانية التعليم و يعيد تأهيل المدرسة العمومية بما يحقق نسب نجاح مرتفعة في المسابقات الوطنية و يقيم منتديات عامة للتعليم و إعادة الاعتبار للتعليم العمومي
.
وتطرق ولد مولود إلى تعميم التأمين والضمان الصحي ليشمل كافة المواطنين بشكل تدريجي و هي خطوة يرى ولد مولود بأنها ليست مستحيلة مقارنة مع الكثافة السكانية و الموارد المالية للدولة مما يوفر تغطية صحية شاملة للجميع.
وحَمَّل ولد مولود النظام الحاكم مسؤولية ما أسماه تدمير الاقتصاد الريفي و تركه دون حماية في مواجهة الجفاف، متعهدا بجعل الصناعة الزراعة و التنمية و الصيد من ركائز الاقتصاد الوطني و العمل على مكافحة الجفاف بخطة محددة للتدخل السريع و انقاذ المواطنين و مواشيهم.
و أكد ولد مولود أنه في حال نجاحه سينظم انتخابات برلمانية جديدة يختار من خلالها الشعب ممثليه في السلطة التشريعية، مشيرا إلى إنه سيحسم مسألة الفصل بين السلطات عبر تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، منتقدا معايير التعيينات و إسناد الوظائف العمومية و متعهدا بمساءلة الموظفين الساميين أمام الجمعية قبل التعيين.
