ـ تعهد المترشح الرئاسي محمد ولد الغزواني بإرساء نظام للتشاور يمكن من استقبال زعيم المعارضة الديمقراطية بشكل منتظم واستشارة قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن القضايا الاستراتيجية.
وأضاف ولد الغزواني في استعراضه لبرنامجه الانتخابي، أنه ورغم طبيعة الاتفاق والاختلاف السياسي فإنه "يتعين علينا جميعا أن نكون منفتحين للنقاش حول جميع القضايا الوطنية"، لافتا إلى أنه "على قناعة تامة بأن موريتانيا تحتاج إلى جمع قواها الحية وأن بإمكان كل فرد ومن واجبه أن يساهم في مجهود البناء الوطني".
كما أشار إلى أنه لن يدخر "أي جهد في سبيل أن يكون التشاور بين الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة سنة متبعة بشكل دائم في ساحتنا السياسية ضمن علاقات احترام متبادل بين الأطراف وسعي متواصل لإبداء توافق حول القضايا الوطنية الكبرى".
وقال إنه سيوفر مقدرات حديثة للجمعية الوطنية والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم وستزود الجمعية الوطنية بإدارة تقنية من ذوي الكفاءات تساعد النواب على ممارسة المهام الموكلة إليهم.
كما "سيعاد تنظيم محكمة الحسابات وتعزيزها حتى تتمكن من مساعدة البرلمان في ترشيد التسيير وضمان أخلاقية الحياة العامة في البلاد"، بحسب تعبيره.
وتعهد المترشح بالسهر على استقلال العدالة "الفعلي من خلال تعزيز الكفاءات التقنية للقضاء وأعوان القضاء، وتحسين ظروفهم المادية وأنا على قناعة تامة بأن الطاقم الكفء والنزيه هو وحده الكفيل بأن يجعل من هذه الاستقلالية واقعا ملموسا يضمن حماية حقوق المواطنين وحرياتهم".
