بدأت اليوم االخميس في نواكشوط أعمال ورشة لاستعراض معلومات مصايد الأخطبوط فى بلادنا وخطة تحسينها ضمن مشروع العلامة التجارية البيئية للأخطبوط الموريتاني .
وتنظم هذه الورشة التى تدوم يومين من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".
وسيساعد اعتماد العلامة التجارية للأخطبوط الموريتاني فى الرفع من جودة صادراته وتثمين المصايد البحرية الخاصة به مما سينعكس ايجاباعلى القطاع بشكل عام .
ويعتمد برنامج العلامة التجارية البيئية للأخطبوط الموريتاني على ثلاثة مبادىء أساسية تتعلق باستدامة المخزون وحماية الوسط البحري والاستغلال المسؤول والفعال للمصايد.
وأكدت المستشارة الفنية لوزير الصيد والاقتصاد البحري السيدة عزة بنت جدو الأمينة العامة للوزارة وكالة ان تطبيق النظم البيئية واعتماد العلامات التجارية أصبح ضرورة عالمية من أجل الاستغلال المستدام والمسؤول للثروة السمكية والحفاظ علي النظام البيئي البحري .
وأضافت ان تطبيق هذا النظام فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا سيمكن منتجات بلادنا البحرية من الولوج والمنافسة فى الأسواق العالمية ،معربة عن أملها في توصل المشاركين في الورشة إلى وضع خطة عمل قابلة للتطبيق للعلامة التجارية البيئية للأخطبوط الموريتاني .
وعبرت عن شكرها لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على تعاونها الوثيق مع بلادنا خاصة ما يتعلق بالحصول على العلامة التجارية البيئية للاخطبوط الموريتاني .
اما السيدة ارينا فتسكايا بيتول ممثلة منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة في بلادنا فقد اعربت عن شكرها للحكومة الموريتانية على تعاونها الجيد الذى مكن من تنفيذ هذا المشروع وتوفير الظروف المناسبة لتنظيم هذا اللقاء .
وذكرت بأن استمرارية الموارد السمكية ودورها الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بآليات الاستغلال وهو ما يؤكد أهمية هذه الخطة والجهود الكبيرة التى ساهم فيها العديد من الشركاء .
وجرت وقائع افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة ة والأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والسياحة وكالة .
