علق السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،وكالة، ووزير الصحة البروفسير كان ببكر، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين و المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يحدد إجراءات إنشاء وسير عمل لجنة المالية الجهوية و مشروع مرسوم يقضي بتحويل وتوزيع المخصصات المالية الموجهة من الدولة إلى الجهات، إضافة إلى بيان يتعلق بحصيلة انجازات قطاع الصحة في الفترة مابين 2009- 2018 وآفاق عمله.
وأضاف الوزير في شرحه لمشروع مرسوم يحدد إجراءات إنشاء وسير عمل لجنة المالية الجهوية أن هذا القانون ينص على إنشاء لجنة مالية للجهة هي التي تقترح المبالغ التي توزع على الجهات ، فيما يحدد المشروع الثاني الطريقة التي ستوزع بها حيث اعتمدت معاييرا من ضمنها 40 بالمائة على أساس الكثافة السكانية و30 بالمائة على أساس نسبة الفقر و20 بالمائة توزع بالتساوي على جميع الجهات و10 بالمائة على أساس البعد والعزلة.
وبدوره أوضح وزير الصحة في تقديمه لحصيلة انجازات قطاعه أن هذه الانجازات تدخل في إطار تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وتطبيق تعليماته الرامية إلى توفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.
وقال إن الوزارة وضعت برنامجا يهدف إلى حكامة تسيير الخدمات الطبية و تنظيمها والتركيز على مكافحة نوعين من الأمراض هما الأمراض السارية والأمراض غير السارية بالإضافة إلى الاهتمام بصحة الأم والطفل.
وبخصوص المصادر البشرية بين الوزير أن عدد العاملين بقطاع الصحة انتقل من 5373 عاملا سنة2009 إلى 7628 سنة 2019 فيما انتقل عدد الأخصائيين خلال نفس الفترة من 165 أخصائي إلى 362 أخصائي ومن 479 طبيبا عاما سنة 2009 إلى 768 طبيبا عاما سنة 2019، مشيرا إلى تقدم كلية الطب ومساهمتها في تخريج الأطباء وتكوينهم.
وأضاف أن البلد انتقل من مدرسة واحدة للصحة إلى خمس مدارس منها مدرسة عليا في نواكشوط مع تحسين طرق التعليم لتماثل التعليم بالخارج.
وبخصوص النقاط الصحية و المراكز والمستشفيات بين الوزير أن البلد انتقل سنة 2009 من 530 نقطة صحية إلى 747 سنة 2019 ومن 67 مركزا صحيا إلى 115 مركزا، أما المستشفيات الكبرى فانتقلت خلال نفس الفترة من 15 مستشفى إلى 26 ، كما انتقلت المخابر المختصة بتفتيش الدواء ومركز الدم ومركز الفحوصات العامة من 3 منشآت سنة 2009 الى 07 سنة 2019 فيما انتقلت الطاقة الاستيعابية من 1990 إلى 3275.
واستعرض الوزير انجازات القطاع في مايخص الفحوصات وما قامت بالدولة خلال العشرية الأخيرة من جهود مكنت من اقتناء العديد من المعدات الضرورية و تجهيز النقاط والمراكزالصحية حيث تم في هذا الصدد تجهيز 300 منها بمختلف الاجهزة الضرورية و بالتجهيزات الضرورية للنساء الحوامل بدءا من الفحوصات وانتهاء بمرحلة الولادة، مشيرا فيما يخص امراض الكلى الى انه لاتوجد ولاية من الولايات الداخلية الا وبها مركز يمكن من تصفية الكلى.
وقال ان جهازاسكانير انتقل من 01 سنة 2009 الى 18 اسكانيرا في الوقت الحالي وسيتم تعزيزهم في القريب العاجل ، مشيرا الى انه لم يتم الكشف منذ سنة 2010 على اي حالة مرض بالشلل في البلاد، كما اصبح التامين الصحي مفتوحا امام جميع المواطنين الراغبين فيه بدل من اقتصار الاستفادة منه على عمال الوظيفة العمومية ووكلاء الدولة.
