انطلقت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة رفيعة المستوى حول تطبيق البرنامج الجديد للمدن بموريتانيا،منظمة بالتعاون بين وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وبرنامج الأمم المتحدة للإسكان.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى تقييم عملية تطبيق "البرنامج الأممي الجديد من أجل المدن" في موريتانيا، الهادف إلى التغلب على العديد من التحديات المصاحبة للتطورات العمرانية المتلاحقة وفي مقدمتها القدرة الاستيعابية، وتأطير السكان الجدد، و السرعة في وضع الآليات لتوفير فرص للشغل، مرورا بدعم
الجهود في مجال التخطيط والتسيير العمراني، والتحسين من مستوى التجهيزات والبنى التحتية في هذه المدن.
و يشارك في أعمال هذا اللقاء ممثلون عن القطاعات المعنية وجهة نواكشوط ورابطة العمد الموريتانيين ورابطة المهندسين المعماريين ورابطة المهندسين المدنيين وبعض الفاعلين في المجتمع المدني.
وسيتابع المشاركون في أعمال هذا اليوم سلسلة من العروض حول قدرة العاصمة نواكشوط على التصدي للكوارث الطبيعية والبرنامج الحضري الجديد للمدن المنبثق عن الخطة الحضرية التي تم اعتمادها في برنامج الأمم المتحدة للإسكان كويتو 2016 "إسكان 3."
وأكد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد الناني ولد أشروقه، في كلمة بالمناسبة، أن التنمية العمرانية المستديمة للمدن تمر حتما من خلال تكاتف وتضافر الجهود من طرف أصحاب القرار السياسي، والمنتخبين المحليين، والمنظمات غير الحكومية، وأهل الخبرة و الناشطين في ميدان ترقية وتنمية المدن.
وأضاف أن النمو العمراني المتسارع لمدننا يفرض علينا أن نتغلب في نفس الوقت على العديد من التحديات المصاحبة التي تتراوح ما بين لزوم إيجاد أعلى مستوى من القدرة الاستيعابية، وتأطير السكان الجدد، و السرعة في وضع الآليات لتوفير فرص للشغل، مرورا بدعم الجهود في مجال التخطيط والتسيير العمراني، والتحسين من مستوى التجهيزات والبنى التحتية في هذه المدن.
وقال إن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة الموريتانية يتمثل في توفير أكبر قدر من السعادة للإنسان داخل مدن قادرة على التلاؤم مع حاجيات التطور والحداثة إضافة إلى احترام وحفظ كرامة السكان الأكثر فقرا والأكثر عجزا عن مواكبة التغيرات الحتمية، مشيرا إلى أن هذا الهدف يتطابق مع الرؤية التي يدعمها البرنامج العمراني الجديد الذي تمت المصادقة عليه بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان "إسكان 3" .
ونبه وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إلى أن موريتانيا تتقاسم مع الكثير من دول العالم نفس المشاغل والاهتمامات فيما يتعلق بالصعوبات والتحديات التي يفرضها عدم التحكم في النمو العمراني، مما دفع بلادنا لوضع إستراتيجية ملائمة للتدخل في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية أخذت بعين الاعتبار كافة القضايا ذات الصلة بالمجال العقاري والإسكان والنفاذ إلى الخدمات العمرانية، و تقوية الدور الذي تلعبه المدن في التطور ودمج مختلف طبقات المجتمع.
وأوضح أن موريتانيا و طبقا لهذه الرؤية وضعت العديد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تقوية البنى التحتية العمرانية للمدن الرئيسية، و تعزيز وتقوية قدرات التجمعات الجهوية، و تدعيم القطاع الخصوصي بغية خلق الوظائف، و إرساء النمو الاقتصادي للمدن ضمن مقاربة تسعى لمكافحة الفقر فيها.
وقال إن تنفيذ هذه السياسة التي تم انتهاجها منذ سنة 2008 مكن من الوصول إلى نتائج رائعة سمحت لمدننا الصغيرة بأن تشهد قفزة نوعية تتلاءم مع الأهداف التي رسمها مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان(إسكان 2 )، وفي نفس الوقت تم حشد الكثير من الاستثمارات الهامة من أجل تحديث المدن وتسريع ولوج المواطنين إلى الملكية العقارية.
وبدوره أكد عمدة بلدية لكصر الدكتور محمد السالك ولد عمار على أهمية تطبيق هذا البرنامج خدمة لعصرنة المدن ورفاه الساكنة، مشيدا في هذا الصدد بجهود قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي التي مكنت من تحقيق الكثير من الانجازات خاصة على مستوى البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، وهو ما شكل استجابة فورية وسريعة لتطلعات المواطنين.
أما ممثل منظمة الصحة العالمية المقيم في بلادنا السيد عبد السلام غي، فقد أوضح في كلمة له باسم برامج الأمم المتحدة للإسكان أن موريتانيا تنتهج إستراتيجية محكمة للنمو المتسارع وتحقيق الرفاه تترجم بصدق التزامات الحكومة في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفقا لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
وقال إن الإستراتيجية المستقبلية للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2030 المعتمدة في موريتانيا تستمد قوتها من الانسجام والسلم الاجتماعي والإنصاف والتضامن واللحمة الوطنية والعدالة الاجتماعية والروح الديمقراطية.
وبدوره عبر السيد كلود متشيي انغومسي المستشار المكلف بالدول لفرانكفونية في منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن شكره لموريتانيا على جهودها في مجال التنمية العمرانية، مؤكدا دعم هيئة الأمم المتحدة وتثمينها لتلك الجهود التي عرفت مشاركة القطاع الخصوصي والإدارات المحلية والمجتمع المدني.
وحضر افتتاح الورشة وزيرا الداخلية واللامركزية، والاقتصاد والمالية، ووالي نواكشوط الغربية، وحاكم مقاطعة لكصر.
