بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أشغال ورشة جهوية لتكوين مكونين وطنيين حول دليل برمجة العائد الديموغرافي منظمة من طرف مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل التابع لوزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم أربعة أيام إلى تكوين فرق تكوين في مجال برمجة العائد الديموغرافي لصالح البلدان السبعة المستفيدة من مشروع " أسويد".
ويشارك في الورشة ممثلين عن الدول المستفيدة من مشروع "أسويد" السبعة وهي بالإضافة إلى بلادنا تشاد و بنين و بركينا فاسو و مالي والنيجر والسنغال.
وأكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده في كلمة له بالمناسبة ان تنظيم هذه الورشة يأتي تتويجا لمسار أطلقته البلدان الأعضاء في المشروع بإعداد تقارير وطنية حول ملامح العائد الديمغرافي في كل بلد وتكوين فرق متخصصة في الميدان والشروع في مراجعة السياسات الوطنية من أجل أخذ التحول الديمغرافي في عين الاعتبار.
وأضاف أنه بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز, وتجسيدا لالتزامات بلادنا في إطار أجندة 2030 للتنمية المستدامة ,والأجندة الإفريقية لعام 2063 والموقف الإفريقي المشترك لأجندة التنمية ما بعد 2015, بادرت موريتانيا مبكرة , ضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك , إلى إدماج ورشة خاصة بالعائد الديمغرافي.
وأشار إلى ان الحكومة تسهر على تنفيذ هذه الاستراتيجية على أصعدة مختلفة من أهمها مراجعة السياسة السكانية من أجل أخذ التحول الديموغرافي في الحسبان مع ما يتطلبه ذلك من إعداد لرأس مال بشري قادر على النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد .
وشكر شركائنا في التنمية وعلى وجه الخصوص صندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي على دعمهم لجهود بلادنا في مجال التنمية.
وبدوره شكر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان المقيم في بلادنا السيد كابوري صايدو الحكومة الموريتانية لاحتضانها لهذه الورشة ,مما يؤكد التزامها اتجاه المشروع مؤكدا التزام هيئته بمواكبة الحكومة في نهجها في سبيل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمينين العامين لوزارتي الصحة و الشباب والرياضة والمدير العام للاستراتيجيات والتنمية في وزارة الاقتصاد والمالية.
