نطلقت صباح اليوم الاثنين في مباني الجهة الجهوية لنواكشوط اشغال ملتقى دولي حول تخطيط التنمية الجهوية وأهداف التنمية المستدامة في موريتانيا.
ويلتئم هذا الملتقى المنظم بالتعاون بين الإدارة العامة للمجموعات المحلية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية في ظرف خاص يتميز بإنشاء المجالس الجهوية التي تعتبر حدثا هاما ومنعطفا تاريخيا في بلادنا.
وسيناقش المشاركون في الملتقى على امتداد يومين متتاليين العديد من المحاور الهامة، النظرية والعملية في مجال التنمية الجهوية يقدمها خبراء وطنيون ودوليون من أجل المساهمة في تعزيز المعارف وتوسيع الخبرات في هذا المجال، كما ينتظر ان يتيح الملتقى لمجالسنا الجهوية ربط صلات وعقد شراكات مع المجالس الجهوية المشاركة سبيلا لتعزيز العمل المشترك ومواجهة التحديات وكسب الرهان .
وأكد وزير الداخلية واللامركزية السيد احمدو ولد عبد الله في كلمة بالمناسبة تبني الحكومة سنة 2010 لسياسة اللامركزية والتنمية المحلية واصدارها سنة 2018 للقانون النظامي المتعلق بالجهة مما جعل اللامركزية خيارا استراتيجيا يهدف إلى تقريب الادارة من المواطن وتسيير المجموعات المحلية لما فيه المصلحة العامة.
وأضاف أن خيار اللامركزية يدعم التشاور والمشاركة ويعزز ترسيخ الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المحلية تنفيذا للرؤية المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وبرنامجه الذي يتسم بالطموح والواقعية والحرص على تطوير البلد بشكل متناسق .
وبدورها اوضحت السيدة فاطمة بنت عبد المالك رئيسة المجلس الجهوي لجهة انواكشوط أن تفكير المجلس ينصب على علاج أهم القضايا المرتبطة بتحقيق التنمية الجهوية على ضوء اهداف التنمية المستدامة في مختلف المقاربات والتجارب في وقت يجري فيه اعداد استراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية المحلية .
ومن جانبه ذكر الممثل المقيم بالنيابة لبرنامج الامم المتحدة في موريتانيا السيد جوزيف ليفي بمصادقة موريتانيا على استراتيجية نمو المشاريع التي تشكل إطارا مرجعيا للسياسات والاستراتيجيات التنموية الرامية لتجسيد رؤية البلاد مع حلول 2030 ،مشيرا في هذا الصدد الى أن هذا الملتقى سيشكل فرصة جيدة للتبادل حول مقاربات التخطيط الجهوي وتحديد اهداف الالفية للتنمية .
وجرى افتتاح الملتقى بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد جاي وعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي والولاة ومجالس الجهة وممثلين عن المجتمع المدني.
