انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشتين إقليميتين أحداهما تتعلق بتكوين مكوني الأئمة في منطقة الساحل حول القضايا المتعلقة بزواج الأطفال وتعليم الفتيات وتمكين المرأة وتباعد الولادات، والأخرى تتعلق بتبادل التجارب حول الأطر القانونية لتمكين المرأة في بلدان الساحل، منظمتين من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل الممول من طرف صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتهدف الورشتان اللتان انطلقتا بشكل متزامن إلى مراجعة الأدوات القانونية الوطنية و الإقليمية المتعلقة بتحديد سن الزواج، وتمدرس الفتيات، ومكافحة الختان، وكذلك تبادل الخبرات بين الفاعلين حول مختلف القضايا المتعلقة بتمكين النساء والفتيات.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، السيدة خديجة أمبارك فال، وزيرة الاقتصاد والمالية وكالة،في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هاتين الورشتين الإقليميتين الهادفتين إلى تمكين المرأة في بلدان الساحل، يشكل مدعاة فخر لبلادنا ويعد خطوة متقدمة في سبيل تحقيق الأهداف المنوطة بمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل.
وأضافت أن رؤساء دول الساحل وبعد مضي ثلاث سنوات من إطلاق هذا المشروع لتمكين نساء الساحل، يكونون قد وضعوا الإصبع على رهان جسيم وأولوية ملحة بإطلاقهم لهذه المبادرة الضخمة، مشيرة إلى أن الأنشطة الكبرى التي أطلقتها حكومات دول الساحل في مجال تمكين النساء والفتيات تعتبر كلها أولويات ينبغي تسريع وتيرتها وتوسيع نطاقها ليتسنى لهذه البلدان الاستفادة من العائد الديمغرافي ومردوديته الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت أن بلدان الساحل بإطلاقها لهذه الأنشطة تخطو بحزم على درب تحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة في أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والأجندة الإفريقية لعام 2063، والموقف الإفريقي المشترك لأجندة التنمية ما بعد 2015 المصادق عليها في قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا سنة 2014.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، وزيرة الاقتصاد والمالية وكالة، إلى أن هذه الأنشطة لا يمكن أن تؤتي الثمار المرجوة منها دون التزام كامل من قبل الفاعلين في المجتمع المدني وفي طليعتهم العلماء والأئمة، والقادة المحليين، مشيرة إلى أن تكوين لفيف من المكونين في مختلف هذه البلدان وصياغة دليل إسلامي حول قضايا السكان وتبادل الأطر القانونية المتعلقة بتمكين المرأة كلها خطوات هامة في سبيل تمكين النساء في بلدان الساحل.
وقالت إنه بفضل الالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، قطعت موريتانيا خطوات هامة على طريق اقتناص العائد الديمغرافي، لاسيما بدمج ورشة خاصة بهذا الهدف ضمن إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030) .
وبدوره أوضح الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا السيد صايدو كابوري أن تنظيم هاتين الورشتين في الوقت الذي يشهد فيه مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل، تقدما ملحوظا يتميز باعتماد خارطة طريق وخطة عمل، تهدفان إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية بدعم تقني من المركز الإسلامي الدولي للبحوث والدراسات التابع لجامعة الأزهر بالقاهرة بغية تعزيز قدرات قادة الرأي الديني في هذا المجال .
وشكر الحكومة الموريتانية على احتضانها أشغال هاتين الورشتين الهامتين، وكذلك جميع الجهات التي شاركت من قريب أو بعيد في تنظيمهما.
أما ممثل البنك الدولي في موريتانيا، السيد جبريل كراموكو، فقد أشار إلى أن هاتين الورشتين تهدفان إلى مراجعة الأدوات القانونية في دول الساحل بغية تحديد سن الزواج، و تعزيز تمدرس الفتيات، ومكافحة الختان.
وكانت السيدة أماه بنت يونس، رئيسة منظمة فتح للتكافل الاجتماعي ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات، قد عبرت في كلمة قبل ذلك، باسم منظمات المجتمع المدني الموريتاني العاملة في مجال ترقية حقوق النساء والفتيات في التعليم والتمكين، عن استعدادها للتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني في دول الساحل لتحقيق أهداف مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل.
و يشارك في هاتين الورشتين اللتين تدومان ثلاثة أيام ممثلون من سبع دول هي بالإضافة إلى بلادنا تشاد و بنين و بركينا فاسو و مالي والنيجر والسنغال.
جرى حفل الافتتاح بحضور وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
