علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، و وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الادارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية رقم 143 حول الهجرة في ظروف تعسفية وتعزيز تكافئ الفرص والمعاملة للعمال والمهاجرين المصادق عليها خلال الدورة 60 لمؤتمر العمل الدولي بتاريخ 24 يونيو 1975.
كما درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية رقم 144 حول المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية المصادق عليها خلال الدورة ال 61 للمؤتمر الدولي للشغل بتاريخ 21 يوليو 1976، إضافة الى بيان حول مشروع مراجعة المنظومة القانونية للتراث الثقافي.
واضاف الوزير في شرحه للبيان المتعلق بمراجعة المنظومة القانونية للتراث الثقافي أن هذا البيان يأتي بهدف سد النقص الملاحظ في منظومة التراث الثقافي من خلال مراجعة هذا المشروع وخاصة النقص الحاصل في ما يتعلق بحماية المواقع والمعالم للمجموعات التاريخية، وعدم وجود مواد متعلقة بعلم الاثار الوقائي، وعدم وجود مواد تتعلق بتنظيم وتسيير المتاحف ومكتبات المخطوطات الأهلية.
وبين أن القطاع بصدد إعداد مشروع قانون يكمل القانون رقم 46/2005 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 لسد الثغرات والنواقص القانونية الملاحظة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على ما وصفه صاحب السؤال بعدم تعاطي اعضاء الحكومة مع البرامج الحوارية لمؤسسات الاعلام المرئية الخاصة في البلد ، أنه ليس هناك ما يمنع او يفرض التعاطي مع الاعلام الخصوصي، وإنما هناك جملة من المتطلبات يقتضيها التوجه إلى الاعلام كوجود حدث أو موضوع، كما يقتضي ان تكون هذه الوسيلة قادرة بدورها على أن تقنع المستضيف بان لها جمهورا ستصله الرسالة التي يريد، مؤكدا أنه لا يوجد نهائيا أي مانع من تعاطي أي مسؤول حكومي ضمن الترتيبات الإدارية المعروفة مع الاعلام الخصوصي.
وفي رده على سؤال حول انعقاد مؤتمر اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب في نواكشوط أوضح الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر شكل حدثا مهما أكد صدارة البلد في مجال الحريات وخاصة في العالم العربي، كما أنه شكل اعترافا واقرارا عربيا بما عليه الوضع في موريتانيا من حرية الرأي والتعبير.
واضاف ان الحكومة تعاطت معه بشكل ايجابي بما يضمن استثمار موقعها والجهد الذي بذلت بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية خلال العشرية الماضية، حيث اتضح للعالم اجمع ان موريتانيا كانت هي عاصمة الحرية الاعلامية في محيطها وهو امر يتطلب الاشادة وان يتعرف عليه الآخرون باعتباره مكسبا وطنيا كبيرا.
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال متعلق بظهور حمى الحصبة" بوحيمرون" في بوتلميت و مكطع لحجار وعن ما إذا كان الوضع تحت السيطرة أم لا، أن الحكومة قامت بحملة صحية منذ لوحظ وجود هذه الحمى، حيث تم تلقيح وإعادة التلقيح في الاماكن التي ظهرت بها والمحيط المجاور لها.
وقال إن الحالة تم رصدها من بدايتها وتم التعرف على ناقل الفيروس وهو شخص قادم من غرب إفريقيا و تسبب في نقل العدوى لبعض الساكنة الذين اغلبهم من كبار السن، مشيرا إلى أنه لحد الآن لا توجد إلا حالة واحدة في مدينة بوتلميت.
وبدوره أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الادارة في شرحه لمشروع القانون المتعلق بالاتفاقية رقم 143 حول الهجرة في ظروف تعسفية ان هذه الاتفاقية الدولية قد سبقت المصادقة على مضمونها من خلال الاتفاقية الاممية حول حماية العمال المهاجرين واسرهم سنة 2007.
واضاف ان الاتفاقية الثانية المتعلقة بالمشاورات الثلاثية بين الحكومة وارباب العمل والعمال لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، تنسجم تماما مع سياسة الحكومة المجسدة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز القائمة على الحوار والتشاور.
