انسحب نواب المعارضة الموريتانية من جلسة برلمانية اليوم الاثنين احتجاجا على ما وصفوه بعدم قانونيتها، ومخالفتها للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وقال نواب المعارضة في مؤتمر صحفي نظموه داخل مقر الجمعية الوطنية إن الجلسة البرلمانية المتعلقة باتفاقية بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية لم تحترم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية.
وأعتبر النواب أن المادة(45)، من النظام الداخلي للجمعية الوطنية ينص على أن تجتمع اللجنة المسؤولة عن الملف بعد 48 ساعة من إحالة الموضوع إليها من طرف الرؤساء، وإن الجلسة الحالية لم تحترم هذه الإجراءات.
وأكد النواب أن مؤتمر الرؤساء أجاز مشروع الاتفاقية بين موريتانيا والسعودية يوم السبت الماضي، وفتحت الجلسة اليوم وهو ما يخالف القانون بشكل صريح.
وطالب نواب المعارضة باحترام النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وزيادة الوقت المحدد للمداخلات، واحترام آراء نواب المعارضة من قبل رئيس البرلمان، ورؤساء الجلسات.
