صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد بيجل ولد هميد، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق باتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، الموقع في الرياض بتاريخ 29 نوفمبر 2011.
وتقع هذه الاتفاقية في 13 مادة تنص على تعاون البلدين في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، و توضح الوسائل والإجراءات المتبعة في إطار هذا التعاون، كما تحدد طرق وآليات تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله، في مداخلته أمام السادة النواب، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار ترسيخ علاقاتنا الأخوية مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنها تتلاءم بشكل أفضل مع متطلبات أكثر فعالية لمكافحة الجريمة.
وأضاف أن التهديدات الأمنية الحالية الناتجة عن الإرهاب والاتجار متعدد الأشكال سواء كان بالأشخاص أو بالأسلحة أو بالمخدرات، والمهاجرين وجرائم التزوير وتزييف العملات وجرائم المعلوماتية، دفعت البلدين إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إرساء أسس تعاون فعال و مثمر لمحاربة هذه التهديدات.
وقال وزير الداخلية واللامركزية، إن البلدين اتفقا على تبادل الخبرات في مختلف هذه المجالات، مشيرا إلى أن لجنة مشتركة من المختصين في البلدين ستشكل لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
ونبه إلى أن هذا النوع من الجرائم العابر للحدود تتطلب محاربته عقد اتفاقيات ثنائية وإقليمية، مشيرا إلى أن بلادنا ترتبط بتعاون أمني وثيق مع الدول المجاورة، إضافة لكونها عضو فاعل في مجموعة الدول الخمس بالساحل التي يحتل الأمن ومحاربة الجريمة أولى أولوياتها.
وأشار السادة النواب في مداخلاتهم إلى أهمية هذا النوع من الاتفاقيات لمكافحة هذا النوع من الجرائم الذي يعتبر عابرا للحدود مما يتطلب تعاونا دوليا للقضاء عليه.
وأكدوا على ضرورة منح الوقت الكافي لدراسة مشاريع القوانين، حتى يتسنى للمشرعين تأدية المهام التشريعية المنوطة بهم على الوجه الأكمل، مطالبين الحكومة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التأخر في عرض الاتفاقيات على البرلمان.
