أعلنت المدارس الخاصة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، دخولها في إضراب عن التدريس احتجاجا على الضرائب التي فرضتها السلطات الموريتانية عليها بعد تصنيفها كشركات استثمارية.
ويستمر الإضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت المقبل، لمطالبة السلطات بالتراجع عن القرار الذي اتخذته العام الماضي برفع الضرائب عليها.
وكانت السلطات الموريتانية قد استدعت شهر ديسمبر الماضي مجموعة من المدارس الخاصة تم تصنيفها على أنها «شركات استثمارية »، ما يعني فرض ضرائب إضافية عليها، وذلك في إطار حملة لجباية الضرائب على المدارس الخاصة في البلاد.
وبحسب مصادر فإن القرار الذي صدر العام الماضي شمل حوالي 15 مدرسة خاصة، وتسعى السلطات إلى أن يدخل حيز التنفيذ هذا العام
وينجم عن هذا القرار نقل هذه المدارس من نظام الضريبة الجزافية العادية التي كانت تدفع بشكل سنوي، إلى ضرائب جديدة تتناسب مع حجم مداخيل هذه المدارس
وطلبت إدارة الضرائب الأسبوع الماضي من ملاك هذه المدارس الخاصة أن يقدموا جملة من المعلومات عن « شركاتهم »، كعدد الطلاب والموظفين ورواتبهم، وجميع المعلومات التي يتم الحصول عليها عادة من عند الشركات.
وطالب أصحاب هذه المدارس بضرورة سن « قانون جديد » يكون متماشياً مع خصوصية المدارس التي « تقدم خدمة اجتماعية وتربوية ».
وقال الملاك إنه « إذا أصرت الدولة على فرض الضرائب على المدارس فبإمكان أصحابها التخلي عنها والتوقف عن تقديم هذه الخدمة الاجتماعية »، وفق تعبيرهم.
وتثير المدارس الخاصة الكثير من الجدل في موريتانيا، مع أنها تساهم في امتصاص أعداد كبيرة من الطلاب، في ظل نقص وضعف خدمة التعليم العمومي.
