صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلق أولهما بالعقد الإضافي لاتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل تورتي/ أحميم الكبير والمتعلق بالنظام الضريبي والجمركي المطبق على المتعاقدين من الباطن الموقع في نواكشوط بتاريخ 21 دجمبر 2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال، ويتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية تتضمن دمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني.
و تحدد الاتفاقية الأولى النظام الضريبي والجمركي المطبق على عمليات المقاولين من الباطن الذين يعملون في إطار حقل أحميم الكبير، وتحديد أنواع هذه الضرائب وطريقة توزيعها بين الدولتين، كما تحدد كذلك الالتزامات التي يخضع لها دافعو الضرائب، وآلية التدقيق الضريبي، وطرق تحصيل الضرائب.
أما الاتفاقية الثانية فتحدد شروطَ وطرق دمج المبالغ المستحقة وغير المدفوعة من طرف الدولة لصالح البنك المركزي؛ مما يساعده على تهيئة نظامه المحاسبي للمطابقة مع المعايير المحاسبية الدولية، وتعزيز استقلاله المالي، والقيام بالمهام المنوطة به بكل استقلالية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون الأول يؤكد مبدأ العدالة التي تمليها اتفاقية التعاون البيني كما يترجم الإرادة المشتركة لحكومتي البلدين في مواءمة تشريعاتهما الضريبية والجمركية بهدف إنشاء نظام يُمكِن من حل الاختلافات بين القوانين المذكورة ويجنب التطبيق المتكرر للإجراءات الإدارية المطبقة على المتعاقدين من الباطن وموردي المشروع.
وأضاف أن مشروع القانون يحدد نظام الضرائب والجمارك المطبق على المتعاقدين من الباطن المتدخلين في تطوير واستغلال حقل تورتي / أحميم الكبير.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون الثاني المتعلق بدمج ديون الدولة في دفاتر حسابات البنك المركزي الموريتاني، فقد أوضح وزير الاقتصاد والمالية، أنه يأتي لتعزيز دور البنك المركزي، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تنقية محاسبة هذه المؤسسة كي تستجيب للمعايير الدولية.
وذكر بدور البنك المركزي المتمثل عموماً في ضمان التوازن النقدي وتحسين مناخ السياسة النقدية وتعزيز النظام المالي، مشيرا إلى أن تحسينات ملحوظة تمت إضافتها من أجل الرفع من جاذبية مناخ الأعمال كرفع مستوى الادخار ومعدل البنكنة من 11 % إلى 14% خارج هيئات الاقتصاد الكلي المحلية، وخفض معدل نسبة الفائدة الرئيسي من 9 % إلى 6 %، والشفافية في منح الرخص.
وأبرز السادة النواب في مداخلاتهم أهمية هاتين الاتفاقيتين، مطالبين بتوجيه العائدات المالية المنتظرة المتأتية من حقل السلحفاة إلى المرافق العمومية الخدمية التي تلامس حياة طبقات المجتمع الضعيفة.
وأكدوا على ضرورة تنظيم أيام تحسيسية لإطلاع الرأي العام على هذه الثروة الجديدة، ولتحديد المجالات ذات الأولوية التي من شأنها المساهمة في توزيعها بشكل عادل؛ مما يعود بالنفع العام سواء على البنية التحتية أو على الظروف المعيشية للمواطن أينما كان.
وأكدوا على ضرورة لعب البنك المركزي دورَه كاملا بما في ذلك التنظيم المصرفي والرقابة على المصارف الثانوية التي أصبح عددها مرتفعا مقارنة بالمودعين وتمويل الاقتصاد.
